جريدة الخبر اليوم المصرية
خالد عبد الفتاح : الرئيس السيسي وجه بتخصيص 500 مليار جنيه ل تنمية الريف على
مدار ٣ سنوات
اختيار
50 مركزا في 20 محافظة للعمل بها خلال العام الجاري
32 جمعية أهلية تقدمت للعمل في المرحلة
الثانية من المبادرة
قوافل
للاكتشاف المبكر للإعاقات تستهدف أطفال القرى دون الـ 5 سنوات
بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والخاصة
بتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا والتي كانت في عوز شديد للتدخل من
الدولة، أصدر الرئيس توجيهاته بعدم قصر توفير الحياة الكريمة على القرى
الأكثر احتياجا وإنما من الضروري أن تشمل جميع قرى الريف المصري وهو مابدأت مؤسسات
الدولة في العمل على تحقيقه.
وتعد وزارة التضامن في طليعة
وزارات الدولة التي تصدت لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بمبادرة حياة كريمة نظرا
لكون التضامن تمثل
الذراع الرئيسي المنفذ لبرامج الحماية الاجتماعية للدولة .
وفي هذا السياق كان لقاء مع الدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي
لمبادرة ” حياة كريمة ” في مكتبه الذي تكدس بأوراق دراسات الجدوى والموازنات والخطط
والمخاطبات وفي وسط انشغال عبد الفتاح أجابنا على اسئلتنا وفيما يلي نص الحوار :
قال خالد عبد الفتاح مدير برنامج حياة كريمة إن
المبادرة تم إطلاقها منذ عام 2019 وكان الهدف محدد وهو تحسين مستوى معيشة
المواطنين في القرى الأكثر احتياجا والتي تم التوافق بشأنها على الرجوع تحديدها
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعددهم ألف قرية.
وأضاف عبد الفتاح أن السنة الأولى من المبادرة تم استهداف القرى
الأفقر على الإطلاق والتي كانت نسبة الفقر فيهم تتعدى الـ 70 % و وصل عددهم ل 143
قرية وتم العمل فيهم في العام الأول من المبادرة، موضحا أن المبادرة هي تكليف
للحكومة يشارك فيها كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية كل في القطاع الذي يخصه .
وتابع: “عندما نقول أن هناك مكون في المبادرة خاص بالبنية
التحتية والخدمات والمرافق فهو يشمل كل أجهزة الدولة من تعليم وصحة وشباب ووحدات
بيطرية وطرق ورصف وشبكات مياه وشبكات صرف كل الخدمات وبالإضافة لهذا يوجد التدخلات
الاجتماعية والتي كانت منوطة بها وزارة التضامن “.
وأشار إلى أن الشق الأول وهو خدمات البنية التحتية كان ينسق
جهود الوزارات فيه وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وكانت وزارة التضامن مسئولة
عن التدخلات الاجتماعية التي تستهدف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى“.
وكشف مستشار وزارة التضامن الاجتماعي
لمبادرة ” حياة كريمة “، عن
إنجاز المستهدفات خلال السنة الأولى باستثمارات بلغت في حينها حوالي 4 مليار
جنيه وفي بداية العام المالي الماضي جاءت لنا توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة استهداف
الألف قرية فتم التوافق على زيادة القرى التي نعمل فيها بالمرحلة الثانية ل232
قرية باستثمارات كانت مقدرة ب 9.5 مليار جنيه منهم مليار ونصف للتدخلات الاجتماعية
و8 مليارات للبنية التحتية والمرافق.
وأكد أن مجموع السنتين كان 375 قرية باستثمارات بلغت 13 مليار
جنيه وفي ضوء عملية التنسيب كان من المتوقع أن الألف قرية تحتاج
لميزانية قدرها 40 مليار جنيه.
وأضاف عبد الفتاح، أن الرئيس السيسي فاجأ الجميع في نهاية شهر
ديسمبر الماضي بتكليف جديد للحكومة يوسع فيه نطاق استهداف المبادرة لتشمل جميع قرى
مصر وليس فقط الألف قرية الأكثر احتياجا.
ويوجد في مصر 4 آلاف و 584 قرية تتبعهم عزب وكفور ونجوع تابعة لها
يصل عددهم لحوالي 32 ألف عزبة وكفر ونجع.
وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي
لمبادرة ” حياة كريمة “،
إلى أن توسيع نطاق المبادرة ليشمل كل قرى مصر معناه أن المبادرة ستعمل في كل
المحافظات، مضيفا أنه لتيسير تحقيق هذا الهدف تم التوافق بين الوزارات القائمة على
التنفيذ على استهداف المراكز الإدارية وليس القرى بخلاف المرحلة الأولى حيث كنا
نعمل على مستوى القرية.
وأردف أن استهداف المراكز باعتبارها وحدات تخطيطية يسمح لنا
أن نقوم بتكثيف للتدخلات على نطاق جغرافي أكبر، بمعنى ندخل المركز ونعمل في كل
القرى التابعة له، منوها أنه تم التوافق على اختيار 50 مركزا إداريا على مستوى
الجمهورية للعمل فيهم خلال عام 2021.
مصر مقسمة تقسيم إداري بحيث أن الجمهورية مقسمة على 27 محافظة وكل
محافظة لها نطاق جغرافي والمحافظات يتم تقسيمها لمراكز كل مركز له مدينة واحدة
ومجموعة من القرى يتم تجميعها في وحدة محلية، كل وحدة محلية يكون بها قرية أم فيها
مقر الوحدة المحلية وهو مقر رئيس القرية ومجموعة من القرى الأساسية التابعة للوحدة
المحلية.
ويوضح عبد الفتاح: “عندما نقول مراكز نعني نطاقات جغرافية
أكبر داخل كل محافظة ولدينا في مصر 188 مركزا إداريا، مضيفا أن التكليف لدينا في
المرحلة الثانية هو العمل في كل ريف مصر مع الأخذ في الاعتبار أن ال 27 محافظة منها
4 محافظات نسميها محافظات حضرية يعني ليس بها قرى أو ريف وهم القاهرة والإسكندرية
وبورسعيد والسويس“.
وأشار إلى اختيار 50 مركزا
موزعين على 20 محافظة ونعطي الأولوية للمراكز الأكثر احتياجا وفقا لبيانات الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وباقي المراكز سيتم أخذها تباعا ولن نترك قرية
واحدة، مشيرا إلى أن هناك مركز واحد فقط تابع لمحافظة الإسكندرية به قرى هو
“برج العرب” للتطوير خلال هذا العام.
وقال: “بدأنا العمل في ١ يناير، والتنفيذ
يستلزم عدة خطوات هي دراسة الوضع الراهن وتحديد الفجوات ووضع مخططات ومستهدفات
ووضع ميزانيات“.
وكشف أنه تم الانتهاء من مركزين بدراسة الوضع
الراهن وتحديد فجوات ووضع مخططات ومستهدفات ووضع الميزانية، موضحا أن هذين
المركزين يعتبران نماذج عمل لنصل للتصور للمشروعات التي سيتم تنفيذها والتكلفة.
وأوضح أن هذان المركزان هما أبوقرقاص بالمنيا
وساحل سليم بأسيوط وال٤٨ مركز الباقية على وشك الانتهاء من دراستهم قبل إنتهاء شهر
يناير لإسنادهم لجهات التنفيذ كل جهة في القطاع المتخصصة في أول فبراير و يتم
الانتهاء من العمل فيهم بنهاية عام 2021 .
وفي هذا السياق نوه عبد الفتاح إلى أن الرئيس وجه
بـ 500 مليار جنيه للعمل في الريف كله على مدار ٣ سنوات، منوها أنه عند نزول مركزي
أبوقرقاص وساحل سليم قدرنا ميزانية العمل بهما حوالي 10 ونصف مليار جنيه ويشمل ذلك
محور البنية التحتية والتدخلات الاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى أن مركز ابو قرقاص بالمنيا يشمل 47 قرية
ومركز ساحل سليم بأسيوط يشمل 16 قرية.
وأكد عبد الفتاح، أن التدخلات
الاجتماعية في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تختلف عن المرحلة الأولى،
موضحا أن المرحلة الأولى كانت منوط بها وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات
الأهلية لتنفيذ مجموعة من التدخلات متعلقة بسكن الأسر الأولى بالرعاية وتدخلات
متعلقة بالصحة مثل عمليات جراحية مجانية وكشف وعلاج مجاني ونظارات طبية واجهزة
تعويضية.
وتابع أن المرحلة الثانية خطة التدخل
الاجتماعي تشمل فيها التنسيق والشراكة مع جميع الوزارات والهيئات المعنية بالبعد
الاجتماعي، مضيفا أن هناك لجان تشكلت بقرار من رئيس الوزراء لمبادرة حياة كريمة .
وأوضح أن لجنة أساسية لمبادرة حياة كريمة برئاسة مساعد اول رئيس
مجلس الوزراء لجنة بها كل الوزارات الشريكة انبثق منها 4 لجان فرعية.
استطرد: “لتكون اللجان الفرعية على النحو
التالي لجنة معنية بالبنية الاساسية وخدمات المرافق وبها مجموعة كبيرة من الوزارات
ينسق جهود الوزارات في هذه اللجنة ويرأسها وزارة التنمية المحلية ولجنة التنمية
الاقتصادية وتوفير فرص عمل وبها مجموعة من الوزارات يرأس اللجنة جهاز تنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة التدخلات الاجتماعية يرأس هذه اللجنة وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة المتابعة
والمؤشرات يرأسها وزارة التخطيط“.
ولفت إلى أن هذه اللجان تشكلت عقب إعلان الرئيس
عبد الفتاح السيسي مباشرة زيادة عدد القرى التي سيتم دعمها ولكل رئيس لجنة حق ضم
في عضوية اللجنة ما يراه من جهات معنية.
وحول رؤية وزارة التضامن في هذه المرحلة وعملية
التنمية بشكل عام قال عبد الفتاح إن رؤية الوزارة ترتكز على توسيع نطاق المشاركة
من الوزارات والهيئات الحكومية التي لها بعد اجتماعي، مضيفا أن لجنة التدخلات الاجتماعية
والتي ترأسها وزارة التضامن خاطبت 13 جهة للانضمام لها.
وكشف أن وزارة التربية والتعليم كانت في طليعة
هذه الجهات حيث أن لديها الهيئة العامة لتعليم الكبار وستكون لها دور في محو
الأمية بهذه المراكز، منوها إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها كذلك جهود تستهدف
الحماية الاجتماعية مثل إعفاء غير القادرين من المصروفات الدراسية ونحن نريد تعظيم
هذه الخدمات على مستوى قرى حياة كريمة .
أشار إلى أنهم خاطبوا وزارة الصحة لجهودها في
تنظيم قوافل طبية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة ، وذلك إلى جانب وزارة
التعليم العالي وإشراك الجامعات في كل محافظة لتنفيذ أنشطة مجتمعية تستهدف القرى
المستهدفة في إطار فكرة المسئولية الاجتماعية للجامعات وسعينا لتعظيم هذا المفهوم،
كما خاطبوا وزارة الزراعة لتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنظيم قوافل
بيطرية تقدم خدمات علاج لأننا نعمل في الريف والإنتاج الحيواني والاستثمار فيه أو
المحافظة على صحته مهم جدا كبعد اقتصادي واجتماعي.
ونوه إلى إلى مخاطبة وزارة الري أيضا لدورها
الخاص بالتوعية بالتعامل مع المصارف والأوعية المائية داخل القرى إلى جانب مخاطبة
وزارة البيئة ووزارة الشباب لوجود تصور بخصوصها للدور التي تستطيعه من خلال تعظيم
أنشطة مراكز الشباب داخل هذه القرى بالشكل الذي يستوعب هؤلاء الشباب.
وأكمل: “ومعنا كذلك وزارة الاتصالات لمكا
لها من تدخلات فيها بعد اجتماعي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لامتلاكها مراكز
تكنولوجية تقدم خدمات للإعاقات البصرية وخلافه ، هذه الخدمات تسعى لتعظيمها داخل
قرى حياة كريمة “.
ونوه عبد الفتاح، إلى أن التدخلات المخططة من
ناحية وزارة التضامن في المرحلة الأولى كانت
تدخلات محددة في مكونين هما المسكن (نريد توفير سكن كريم) والصحة، اما المرحلة
الثانية أصبحت وزارة التضامن الاجتماعي تولي الأولوية
للتدخلات التي تهدف للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز منظومة الحماية
الاجتماعية.
وعن آليات ذلك يقول عبد الفتاح إن التمكين
اقتصادي يأتي من خلال تعظيم خدمات برنامج فرصة وتوسيع نطاقه على مستوى القرى
المستهدفة سواء تنمية مهارات أو إدماج الشباب والراغبين في سوق العمل وتعظيم خدمات
الوزارة المعنية بالتنمية بشكل عام منها مشروعات تنمية المرأة الريفية مراكز اعداد
وتدريب الأسر المنتجة .
أضاف: لدينا وزارة القوى العاملة ومبادرتها
الخاصة بتوفير وحدات تدريب وتنمية مهارات متنقلة بحيث تكون الورشة داخل وحدة من
الوحدات المتنقلة وتقدم خدمات تدريب وتعطي شهادات للمتدربين وأحيانا تساعدهم
بأدوات إنتاج لبدء مشروع فمثلا لو تدرب شخص على الخياطة تعطيه ماكينة خياطة، مشيرا
إلى وجود مكون خاص بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ويستهدف الحماية
الاجتماعية الموجهة بالدرجة الأولى بالأشخاص ذوي الاعاقة باعتباره ملف تعمل عليه
الوزارة وتضعه الدولة على قائمة أولوياتها.
وأوضح ان هناك مكونا صحيا خاصا
بالقوافل والعمليات مع التركيز على قوافل الرمد وعمليات العيون بالشراكة مع صندوق
تحيا مصر ، إضافة إلى انشاء عيادات صحية إنجابية وتوسيع لبرنامج 2 كفاية التى تعمل
عليه الوزارة بتشتغل عليه مع توفير وسائل تنظيم الاسرة واتاحتها وذلك إلى جانب
قوافل الاكتشاف المبكر للإعاقات والتي تستهدف الأطفال بحيث يتم الكشف على جميع
اطفال القرى حماية لهم من الإعاقات المستقبلية .
ونوه عبد الفتاح إلى وجود
تعزيز لخدمات رصد الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القرى وسننشئ وحدات للتأهيل
الاجتماعي داخل العديد من القرى مثل مكاتب التأهيل الموجودة لدى الوزارة مع مد
مظلة بطاقة الخدمات المتكاملة لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى توزيع
الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والنظارات الطبية بحيث لايوجد قرية نعمل بها
يكون بها شخص من ذوي الاعاقة تنطبق عليه الشروط لايمتلك بطاقة خدمات متكاملة .
وأردف أنه هناك محور خاص
بالبشر وبناء الانسان ويعد مكون خاص بالتوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتركيز
على القضايا التنموية الكبرى مثل التوعية بالقضايا السكانية وتنظيم الاسرة ومكافحة
الجريمة والإدمان بالاضافة الي التوعية على قضايا نوعية بحسب كل مركز وطبيعته
كالتوعية ضد الزواج المبكرو الهجرة غير الشرعية العنف والتطرف والتشدد..
وفي إطار رفع الوعي يقول
عبد الفتاح : نسعى للتركيز علي فتح فصول محو أمية وإنشاء مدارس مجتمعية حيث أن لدينا
في مصر عدد قليل من المدارس المجتمعية وفي الغالب من ينشئها الجمعيات الاهلية ومن
هذا المنطلق نريد أن نعظم من وجودها داخل القرى.
أوضح عبد الفتاح : لدي
متسربين من التعليم حديثا وأريد أن ألحقهم وأعيدهم للمدارس من جديد ـ ولدينا مراكز
فيها نسبة الأمية بين الإناث تصل ل52 % وهي نسبة مرتفعة جدا .
المدارس مجتمعية هي مدارس
تقدم خدمات لمن تسربوا من التعليم ويمكن إعادة دمجهم للتعليم بعد ذلك مرة أخرى حيث
أن القانون يسمح بإعادة من تسربوا للتعليم وإعادة دمجهم خلال عامان من التسرب .
تابع عبد الفتاح:
“لدينا أيضا محور خاص ببناء قدرات الجمعيات القاعدية ومساعدتها لبناء قدراتها
كيف يديروا مشروع أو يحصلوا على تمويل ، كيف ينفذوا برنامج يتم اسناده إليهم،
موضحا أن مانفعله أننا نخضع هذه الجمعيات الصغيرة لعدد من التدريبات السريعة
لتعظيم قدراتها ونكلف هذه الجمعيات بتنفيذ مبادرات مجتمعية شبابية تطوعية تعتمد
على شباب القرية بحيث تجمع حولها شباب القرية وتدمجهم في نشاط مجتمعي أو مبادرة
مجتمعية تلبي احتياج ملح داخل القرية و نمدهم نحن بالخامات لو معسكر تشجير أو
تنظيف للقرية بجانب الأنشطة التي تنفذها المبادرة ويبقى استثمرنا طاقات الشباب وقمنا
بتفريغها وتبقى العملية متكاملة بالمعنى التنموي .
وحول الصعوبات والعوائق التي تواجه المبادرة في
مرحلتها الثانية قال عبد الفتاح : في تصوري في ظل إرادة سياسية متوفرة بهذا الشكل
وإتاحة مخصصات مالية ليس لها حدود تصل لمبالغ لم نكن نتخيل وجودها و لم يتم إتاحتها
على مدى ال٤٠ عاما الماضية في أي برنامج من برامج التنمية ورئيس الدولة يعلن عن
متابعته لنفسه للمبادرة مع توفير المخصصات المالية التي تحتاجها المبادرة ، في ظل
كل هذا لا أظن وجود عوائق .
أوضح : هناك تنسيق على أعلى مستوى بين كل
الوزارات الشريكة ومتابعة على مدار الساعة من مجلس الوزراء واللجان المشكلة تعاون
وشغف وتلهف من المحافظين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة لقرى محافظاتهم مع
حرصهم على منظومة بهذا الشكل لا أظن أنها ستواجه عقبات .
وفي هذا السياق نوه عبد
الفتاح إلى أن الرئيس يريد أن يصل بخدمات المبادرة لأعلى مستوى ممكن لدرجة تصل
بمستوى معيشة المواطنين لدرجة الرفاهية لم نكن نفكر في بند الغاز الطبيعي والرئيس
وجه بخدمات الغاز الطبيعي .
وبخصوص الجمعيات الأهلية ودورها في المرحلة
الثانية قال عبد الفتاح إن هناك 32 جمعية أهلية قدمت طلبات للعمل بالمبادرة وهناك
جمعيات تم الاستعلام عنها ومستوفية أوراقها ونستقبل الطلبات على مدار يناير وبحلول
اول فبراير لن نستقبل طلبات جديدة وأغلبها جمعيات غير معروفة الاسم ، مضيفا أن
الجمعيات التي ستحصل على الموافقة بعد استيفاء الشروط ستنضم إلى ال23 جمعية أهلية
الذين يعملون في المبادرة منذ بدايتها.
