جريدة الخبر اليوم المصرية
مرحلة جديدة تخوضها وزارة البيئة بعد أن
كانت وزارة تنسيقية وباتت اليوم صاحبة مشروعات استثمارية ووتتولى إدارة عدة
ملفات من الأكثر تحقيقا للربح في الدولة، و يأتي على رأس هذه المشروعات ” المخلفات ” حيث شرعت الوزارة في أنشطة جديدة بعيدا عن الفرز والتجميع، ودشنت
مشروعات استثمارية خضراء تتيح تحويل المخلفات إلى
منتجات متنوعة لخلق سوق عمل جديد للشباب.
وبحسب وزارة البيئة فإن هناك
اتجاها لبحث آليات التمويل الخارجية التي تساعد في تفعيل وتنشيط منظومة المخلفات الجديدة
بعد أن وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على “قانون المخلفات الجديد“.
ولدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة،
أعدت وزارة البيئة دراسة
مستفيضة عرضت على مجلس الوزراء، كما أعلنت تعريفة جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة
في ديسمبر ٢٠١٩ بقيمة ١٤٠ قرشا/ كيلووات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، إضافة إلى
تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة وتضم فى
عضويتها وزارات التنمية المحلية والاستثمار والإسكان والكهرباء والمالية لإعداد
خارطة الطريق لتوجه مصر نحو تحويل المخلفات لطاقة،
انتهت إلى نشر وزارة البيئة طلب
اهتمام لتلقي رغبات الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هذا المجال قبل نحو
عام.
وتبلغ حجم الاتفاقيات الجارية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين،
لمشروعات البيئة نحو
238.2 مليون دولار، في 4 مشروعات، بالشراكة مع إيطاليا والبنك الدولي
والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وبحسب وزارة البيئة تقدمت 93
شركة محلية وعالمية برغبة في الاستثمار في مجال تحويل الطاقة لمخلفات بمصر، تأهلت
من بينهم 53 شركة تضم 25 شركة مصرية، وفقا للإجراءات التي وضعتها الوزارة لإتاحة
فرصة عادلة للجميع، كما أعدت الوزارة دليلا ارشاديا لتفعيل القرار للاستثمار
وتشجيع القطاع الخاص عبر الحصول على مقابل مادي مناسب يحقق استعاضة عن
التكلفة المالية التي قام بصرفها.
وحول ميزانية المشروع، أوضح خالد الفرة، استشاري تنظيم جهاز المخلفات بوزارة البيئة ، أن
آليات التمويل تم التخطيط لها ؛ لأن هناك تكاليف للمنظومة موزعة ما بين جمع ونقل
وفرز ومعالجة، وهي بحاجة إلى مصروفات سنوية تصل إلى 7.5 مليار جنيه، على أن يتكفل
بانشائها وتكاليفها القطاع الخاص بالتنسيق مع الحكومة.
وأضاف الفرة، إلى أنه طبقا للقانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان
في أغسطس 2020 ، تم صياغة الجهات الممكنة لتأمين النفقات، والتي تضم شركات مصرية
وطنية وشركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزيرة البيئة أعلنت تمديد
تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة لمرحلة ثالثة بمنحة 26 مليون يورو، وتقديم
الدعم بعدد 190 معدة متنوعة بمبلغ 11,7 مليون يورو لجمع ونقل للمخلفات، بالاضافة
الي رفع تراكمات من محافظتي الغربية وكفر الشيخ بدعم 30.5 مليون جنيه، فيما
تم تطوير ورفع كفاءة مصانع “المحلة الكبرى – دفرة – بيال – سيدى سالم –
نجع حمادى” بإجمالي مبلغ 26 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ 5 محطات وسيطة بمركزي سمنود وزفتى بمحافظة
الغربية ومركز أبو تشت بمحافظة قنا ومركزي ديروط وأبو تيج بمحافظة أسيوط من خلال
التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مالية قدرها 57.2 مليون جنيه.
الاستثمار في إنتاج الطاقة الحيوية
ومن مجالات الاستثمار التي توسعت فيها وزارة البيئة ، التوسع
في إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية
وروث المواشي، والذي يعد نموذجا للمشروع التنموي الذي يحقق الأبعاد البيئية
والاقتصادية والاجتماعية من خلال الحد من الانبعاثات الملوثة وإنتاج طاقة نظيفة
مما يعد إحدى آليات مواجهة آثار التغيرات المناخية، كما يحقق عائدا اقتصاديا خاصة
للمرأة والشباب بتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ذات عائد اقتصادي تساعد على رفع
مستوى المعيشة وتوفيرحياة كريمة.
وأوضح خالد الفرة، استشاري تنظيم جهاز المخلفات بوزارة البيئة ، أنه تم
الانتهاء من تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف
جنيه وذلك من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، لافتا
إلى أن المشروع يجسد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع
الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي لتوفير فرص عمل
حقيقية خاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول عن كفاءة ترشيد الموارد.
وأشا الفرة إلى قيام الوزارة بتنفيذ ما يزيد على 1300 وحدة بيوجاز
منزلية بسعات تتراوح ما بين 2و6 م3 غاز يومي وذلك في 18 محافظة من محافظات
مصر، إضافة إلى تأسيس 20 شركة لرواد أعمال من الشباب لتقديم خدمات
البيوجاز،و إعداد وتشغيل خطة تمويل مستدامة لتكنولوجيات الطاقة الحيوية بمنحة
بنسبة 40 ٪ وقرض بنسبة 60 ٪ لوحدات الغاز الحيوي لأصحاب المنازل حتى قدرة 50 مترا
مكعبا غاز يومي لافتا إلى أن المشروع يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة
وغير مباشرة.
بدوره أكد ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني للمخلفات بوزارة البيئة ، أن
قانون المخلفات يهدف
بصورة أساسية إلى خلق مشروعات صغيرة للشباب ودعمهم من البنوك المصرية بما يتيح لهم
فرصة عامل بمردود مالي مناسب، مشددا على رغبة الدولة بدعمهم وتوفير مردود
عادل لهم يشجعهم على خوض التجربة، حيث ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في الحد من
البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد نائب مدير البرنامج الوطني للمخلفات، أنه في حالة عدم رغبة
الشباب في القيام بمشروعاتهم الخاصة فبكل تأكيد المصانع الجديدة التي ستقام لإعادة
تدوير المخلفات بصورة
المختلفة ستحتاج إلى شباب جاد راغب في العمل، وهذه صورة أخرى للحد من البطالة يسهم
فيها قانون المخلفات .
وأوضح، أن عدم توافر موارد مستدامة لمنظومة المخلفات تسببت في
عزوف المستثمرين الراغبين المشاركة بملف إعادة تدوير المخلفات ومعالجتها
وجمعها ونقلها، كما لا توجد حوافز في مجال إدارة المخلفات ولم تكن
هناك فرصة لإدراج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة، مشيرًا إلى تضمين القانون
الجديد هذه المعادلة في إدارة منظومة المخلفات وإدارتها
بصورة جيدة من خلال آليات واضحة.
وأشار محجوب، إلي فصل وتحديد نوعية المخلفات سواء
كانت “بلدية، وزراعية وصلبة وخطرة…وغيرها”، بما يتيح لكل مستثمر لدية
الرغبة في الاستثمار في هذه المنظومة الولوج إلي النظام الجديد ومعرفة
كل التفاصيل والبيانات لمساعدته على إدارة عمله بصورة ناجحة.
