جريدة الخبر اليوم المصرية
.
يقال في الأمثال “ليس هناك مكان ينام فيه الطفل بأمان مثل
غرفة أبيه”.. ويزأر الأسد لكنه لا يلتهم صغاره.. ولكن في قريتين من قرى
محافظة الدقهلية وقعت
حادثتان خالفتا كل ما فُطرنا عليه من كون الأب أمانا وسندا لأطفاله، وأنه حتى
الحيوانات تحا آباء لا ترحم.. ذبح وتجريد من الملابس بالدقهلية.. ووحدة المرأة
بالمنصورة:
شهدت الدقهلية وخلال أسبوع واحد حادثتين كان الجاني فيهما الأب فالأول محمود عبد العظيم الذي اعترف ب ذبح ه لابنه البالغ من العمر 14 عاما بدم بارد بادعاء التخلص من مشاكله النفسية ومعاناته من كهرباء زائدة في المخ، وتحرشه بشقيقته الصغرى مما دفعه لقتله وإلقائه على جانب الطريق ليعود ويبلغ عن اختفائه ويبحث عنه بصحبة الأمن ويبكي عند العثور عليه.
لم تمر أيام على واقعة طفل طناح، حتى فوجئ المصريون بتداول فيديو لشخص يجرد رضيعة من ملابسها وسط الشارع ويضرم النيران في ملابسها ويضعها عليها تبين أنه من قرية بانوب التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية ، مما تسبب في صدمة للمجتمع بأكمله وانعدام الرحمة والإنسانية خاصة بعدما تبين أن الجاني هو الأب.
كشفت التحقيقات الأولية واستجواب الأم أن الأب دائم الخلاف معها وضربها والاعتداء عليها منذ بداية زواجهما وأنها سبق وحررت محاضر ضده إلا أنها فوجئت اليوم بتعديه عليها وأسرتها بعد مشاجرة بينهما يصطحب الطفلة ويجردها من ملابسها وسط الشارع وسط استغاثاتها ونساء القرية، مشيرة أنه لم يقم بتسجيلها بشهادة ميلاد رغم تجاوز سنها العام بعدة أشهر، انتقاما منها.
تحرر بالواقعة المحضر اللازم ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث وأحيل المحضر للنيابة التي استمعت لأقوال الأب والأم وعدد من شهود الواقعة، مع الأمر بمناظرة الطفلة لبيان ما بها من إصابات، مع التحفظ على ملابسها لبيان ما إذا كانت الواردة في المقطع المصور، وواصلت النيابة تحقيقاتها على مدار اليوم حتى خرج بيان النائب العام المصري معلنا حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ومن جانبها قالت الدكتورة سماح السعيد رئيس وحدة المرأة الآمنة بطب المنصورة، أنه برغم أن الوحدة تختص بالتعامل مع الطالبات والعاملات بجامعة المنصورة إلا أنها وانطلاقا من دورها في خدمة المجتمع تعلن استعدادها للتعامل وتقديم الدعم النفسي والطبي للطفلة وأمها خاصة مع تصريحاتها بتعرضها الدائم للعنف النفسي والجدي من قبل الأب، وذلك بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف بالجامعة وعيادة مناهضة العنف.
فيما علقت الدكتورة إيمان أبو الفضل نائب مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، ومسئول القوافل ومعنية بحقوق الطفل، إن ما حدث مخالفة صريحة للقانون وخاصة المادة 7 من القانون 126 لسنة 2008 والتي تحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة وغير مشروعة، كما تؤكد على أن الحفاظ على حياة الطفل واحترام حقوقه في حالات الطوارئ أو الكوارث ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة وينتهك حقوقه.
وأضافت أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 96 وتعديلاته في مادته الثالثة ينص على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والتمتع بالتدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية
