جريدة الخبر اليوم المصرية
– مواجهة ازمة الدولار ينطلق من مصر قدر من الانضباط المالي واتخاذ حزمة من الاجراءات على راسها مكافحة التهرب الضريبي واصلاح منظومة الدعم
– صندوق النقد الدولي مؤسسة اصتادية وليس اجتماعية تضع خطوات الاصلاح الاقتصادي وعلى الحكومات قبولها او رفضها
شهدت الايام الماضية ازمة اقتصادية خانقة بعد ارتفاع سعر الدولار الى قرابة ال 13 جنية وهو ما انعكس على زيادة اسعار العديد من السلع الاساسية ومع تفاقم الازمة عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المجموعة الاقتصادية لبحث سبل حل تلك الازمة تم خلالة الاتفاق على طلب قرض 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة ومع بدء جولة جديدة من مفاوضات الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي ادلي د / حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بحوار خاص تناول فية وجهة نظره من الازمة الراهنة وسبل مواجهتها
– شهدت الايام الماضية ارتفاع حاد فى سعر الدولار ادي الى زيادة اسعار العديد من السلع الاساسية فما هي وجهة نظرك افضل السبل لمواجهة تلك الازمة ؟
هناك عدة اجراءات يجب على الحكومة المصرية اتخاذها لتحقيق الانضباط المالي وهذه الاجراءات لا تتعلق فقط بمعالجة العجز فى الموازنة بل بأتخاذ اجراءات مكملة اخري منها مكافحة التهرب الضريبي واصلاح منظومة الدعم والتعليم والصحة فضلا عن معالجة المشاكل المزمنة التى واجهت مصر خلال الفترة الماضية كقضية الدعم وايجارات المساكن القديمة
– وما هي فرصة مصر فى الحصول على قرض ال 7 مليارات الذي تطالب بة صندوق النقدي الدولي خلال المفاوضات الحالية ؟
اعتقد ان فرصة فى الحصول على القرض الذي طلبتة خلال المفاوضات الحالية جيدة لانة فى خلال الجولة الماضية عرضت مصر على الصندوق برنامج جيد للاصلاح الاقتصادي وقامت بالخطوة الاولي الاصعب وهى رفع الدعم وعليها الاستمرار فى ذلك خاصة ان انخفاض سعر البترول يمكن ان يساعدها على ذلك وبالفعل هناك اتفاق بين الحكومة المصرية والمسئولين فى صندوق النقد الدولي حول الاجراءات التى يجب اتخاذها ولكن الخلاف فقط على مقدار جرعة هذه الاجراءات
– ولكن البعض يرب ان الاجراءات التى يطالب بها صندوق النقد الدولي احيانا لا تتفق مع مقدرة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهو ما يمكن ان ينعكس على حدوث اضطرابات بفعل تلك الاجراءات فكيف تري ذلك ؟
صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة اجتماعية بل مؤسسة اقتصادية تضع الحول والاجراءات الازمة للاصلاح الاقتصادي ولكنها لا تجبر الحكومات على قبولها
– وهل تري ان قيام مصر بتطبيق القيمة المضافة مناسب فى الوقت الحالي ؟
العالم الان يتجة الى تطبيق القيمة المضافة لانها تحقق ايرادات اكبر عدالة ولكن تطبيقها يحتاج الى اقصتاد منظم وبالتالي فان التحدي الاكبر امام الحكومة مواجهة التهرب الضريبي فهناك اموال طائلة تم تهريبها الى الخارج دون ان تنجح الحكومة المصرية فى استردادها فضلا عن ضرورة زيادة الموارد من السياحة
– وما هي رؤيتك لاهم التحديات التى تواجة الاقتصاد المصري ؟
هناك تحديات اساسية تواجة الاقتصاد المصري وهى ارتفاع الدين المحلي والذي يصل الى 90% من اجمالي الناتج المحلي رغم ان النسبة القصوي لهذا الدين يجب الا يزيد عن 60% فضلا عن ازمة الدولار والتى يحتاج علاجها الى حزمة من الاجراءات المتكاملة
– فى النهاية ما هي وجهة نظركم فى افضل الحلول لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية ؟
لابد للحكومة المصرية م وضع خطة لاستبعاد ومواجهة المشكلة السكانية – اصلاح منظومة التعليم – وجود قطاع مالي قوي ومستقر – العمل على خفض الفقر والبطالة حتى يكون هذا دافعا للمصريين لمزيد من العمل والانتاج
