تحسن القروض العقارية في الإمارات رغم هبوط الأسعار

قال صندوق النقد الدولي إن جودة القروض العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل التحسن رغم تراجع أسعار المنازل.

 وأوضح الصندوق أن ذلك يشير إلى أن الإمارات تتكيف بشكل أفضل مع تباطؤ قطاع العقارات عما كانت عليه في التباطؤ السابق منذ سبعة أعوام.

وقال الصندوق في تقرير اليوم الأربعاء بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة الإماراتية إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي تراجع 11% في عام 2015 بينما هبط في أبوظبي 0.8 %.

وأضاف الصندوق أن الديون المتعثرة في قطاعي البناء والتطوير العقاري انخفضت إلى 7.5 % من إجمالي القروض في نهاية مارس آذار 2016 من 12.3 % في 2013.

وتحسنت أيضا جودة القروض للأسر – وهي مقياس على تحمل الأعباء المالية بين مشتري المنازل – حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.9 % من 10% خلال نفس الفترة.

وخلص الصندوق إلى أنه بناء على ذلك لا يبدو أن هبوط أسعار العقارات “يشكل مخاطر نظامية على النظام المالي”.

ويشكل ذلك تغيرا عن الهبوط السابق حينما أدى انفجار فقاعة مضاربة في أسعار العقارات لضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك في أنحاء الإمارات وجعل حكومة دبي على شفا التخلف عن سداد ديونها.

وفي هذه المرة فإن الخطوات التي اتخذت في 2014 – مثل تشديد الضوابط الذاتية لقطاع العقارات وقيام الحكومة بزيادة رسوم الصفقات العقارية وتحديد سقف للقروض العقارية من جانب البنك المركزي- أدت إلى تقليص المضاربات وأحجام القروض المتعثرة بحسب ما قاله الصندوق.

ويبدو أن قوة النظام المصرفي ساعدت الإمارات على تخطي التباطؤ الاقتصادي الذي شمل المنطقة بأكملها بفعل انخفاض أسعار النفط.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي عن 4.4 % في 2015 لكنه يظل قويا هذا العام عند 1.7%.

وفي دبي – حيث لا يعتمد الاقتصاد مباشرة على النفط وتسعى الشركات شبه الحكومية بقوة لدعم مشروعات السياحة والعقارات – يتوقع صندوق النقد تسارع النمو بشكل طفيف إلى 3.7 % من 3.6 %.