جريدة الخبر اليوم المصرية
أطلق معارضون سوريون، “مبادرة وطنية بالذكرى الـ8 لبدء حراك الشعب”، أكدت فيها أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد للخروج من مستنقع الأزمة، وإعادة اللحمة بأيد سورية خالصة.
وبعد استعراض النتيجة المأساوية للحرب التي دارت في البلاد، والظروف الحالية الصعبة، انتقدت “نواة المعارضة السورية” ما قالت إنه “تغني السلطات الحاكمة بانتصار محور المقاومة والممانعة على أنقاض بيوت الناس وأرواحهم”.
كما وجهت اتهاما مباشرا للسلطات السورية بـ”عسكرة المواجهة مع الحراك الشعبي الذي انطلق سلميا وأصرت قواه الحيّة والفاعلة على سلميته”.
واعتبرت المعارضة السورية، أن “دول التدخل في الشأن السوري نجحت، على اختلاف مشاربها وانتماءاتها، في انتزاع القرار السوري من كل السوريين على اختلاف مواقعهم”.
وأكدت الشخصيات الموقعة على المبادرة الوطنية، أنه “لم يكن لديها أدنى شك في أن فكرة النصر العسكري مجرد أسطورة ولذا حاولنا، كل من موقعه وخياره السياسي، التأكيد على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد”.
ودانت هذه الشخصيات “الدول التي اعتادت تقرير اختيار من يمثل المعارضة، حيث قامت بتسمية وكلائها طرفا مفاوضا، وهي نفسها وفق خلافاتها وصراعاتها من قرر استبدال وفد الرياض1 بوفد الرياض 2 وفي مؤتمري جنيف وفيينا جرى تغييب وتهميش الشخصيات السياسية الوطنية المستقلة القرار والإرادة”.
واعتبر الموقعون أن “الهيئة التفاوضية قد تحولت مع الائتلاف اليوم إلى مكونات صورية الفعل محدودة التواصل مع المجتمع، وقد اضمحل تمثيلها الشعبي بشكل واضح”.
واعتبر موقعو المبادرة الوطنية أنه منذ صدور” بيان جنيف” وحتى اليوم، “ترفض السلطات الحاكمة علانية الحديث في أهم بنوده التنفيذية، أي البند الذي يضع المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية”.
وأعلن الموقعون أن “نقاط الانطلاق للحل السياسي، تكون بتعبئة وانتساب أكبر عدد ممكن من السوريين داخل الوطن وخارجه للحوار الوطني، لذا ستقوم المبادرة الوطنية بالتواصل والتنسيق مع كل الأطراف السورية المستقلة القرار والإرادة، المؤمنة بسوريا دولة ديمقراطية مدنية عصرية”، من أجل جمع أكبر قدر ممكن من الوطنيين السوريين في مؤتمر وطني يجمع أكبر عدد ممكن من مكونات المجتمع السوري، دون تهميش أو استبعاد لأحد، يكون قائما على النقاط التالية:
1 -الحفاظ على وحدة التراب الوطني.
2-إيقاف مسار الحرب، والتسليح والدمار والشرذمة والتبعية والوصاية.
3-ضرورة مباشرة الدولة والمجتمع إعادة الإعمار كسبيل عملي يفسح المجال لعودة اللاجئين والنازحين والمبعدين لمناطقهم.
4-إعادة بناء الجيش الوطني بعيدا عن الحزبية والعقائدية والإيديولوجيات والطائفية، ليكون في
خدمة وحماية الوطن والمواطن.
5-إعادة هيكلة أجهزة الأمن على أساس مهني يحترم معايير حقوق الإنسان.
6-إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في عموم الأراضي السورية، والتحقيق في مصير المفقودين، وتوثيق جرائم التعذيب والقتل في المعتقلات ومراكز التحقيق.
7-تجريم الكراهية والطائفية والعرقية والإرهاب.
8-جدولة خروج جميع المقاتلين غير السوريين والميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية.
9- بناء دولة مواطنة لكل السوريين دون تمييز أو إقصاء.. إلغاء كل الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بمنح الجنسية بعد 2011.
10-اعتبار الدستور السوري عقدا اجتماعيا موحدا للسوريين، وتثبيت التزام الدستور بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة في المواطنة وصون الدولة السورية.
11-إعادة النظر بجميع الإجراءات والقوانين الاستثنائية الصادرة من عام 2011 وحتى اليوم.
12-التزام الدولة السورية بإعادة جميع المنشقين والمسرحين والمطرودين، من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوعين، ما لم يكن قد صدرت بحقهم عقوبة على خلفية جنائية أو أخلاقية، إلى صفوف الجيش والقوات المسلحة.
13-تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، لمحاسبة كل من ارتكب جرائم جسيمة بحق الإنسان السوري.
14-تلتزم الدولة بإعادة جميع الممتلكات المصادرة أو المسروقة أو المعتدى عليها بطرق غير قانونية إلى أصحابها الشرعيين، واعتبار المرسوم 10 باطلا.
15-تلتزم الدولة السورية بالعودة الآمنة لجميع السوريين اللاجئين والمهجرين إلى دول الجوار خارج أية وصاية خارجية وبضمانات واضحة من الأمم المتحدة .
