جريدة الخبر اليوم المصرية
انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن الدولي قرار الرئيس السوداني عمر البشير فرض حالة الطوارئ في البلاد التي تشهد موجة الاحتجاجات المعارضة.
وجاءت هذه الانتقادات أثناء اجتماع عقده مجلس الأمن أمس الاثنين لبحث الخطوات الواجب اتخاذها ضمن إطار الاستعدادات لإنهاء مهمة حفظ السلام في إقليم دارفور السوداني.
وحذّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في إفريقيا، بينتو كيتا، المجلس من أن فرض البشير الجمعة الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحل حكومات الولايات سيجلب تداعيات سلبية على عملية السلام في دارفور، مشيرة إلى أن “مجموعات متمردة قد أظهرت تشددا في مواقفها” ووصلت عملية السلام في الإقليم المضطرب مجددا إلى طريق مسدود على خلفية الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
من جانبه، دعا المندوب الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، الخرطوم إلى احترام حقوق جميع المواطنين و”الوقف الفوري لأعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين”.
وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ستيفن هايكي، إن قرار البشير فرض حالة الطوارئ وسلوك قوات الأمن السودانية “يطرحان تساؤلات بشأن التزام الحكومة بتحقيق تقدم على صعيد حقوق الإنسان وسيادة القانون وإصلاح الأجهزة الأمنية”.
وبدورها، دعت مندوبة فرنسا، آنا غوفين، إلى ضبط النفس وطالبت السلطات السودانية باحترام حرية التجمع والتعبير، مشددة على ضرورة أن يجري انسحاب المراقبين الدوليين من دارفور “بتأن”.
بينما ردت روسيا على لسان دميتري بوليانسكي، نائب مندوبها الدائم لدى المنظمة العالمية، على هذه الانتقادات، مشيرة إلى أن رد فعل حكومة الخرطوم تجاه الاحتجاجات لا علاقة له بالوضع في دارفور.
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أسفه إزاء استغلال “الزملاء الغربيين” الاجتماع لتوجيه انتقادات إلى القيادة السودانية بخصوص الأحداث التي لا علاقة لها بموضوع الاجتماع، واصفا هذه التكتيكية بأنها “غير مقبولة”.
وأشاد المندوب الروسي بالإجراءات المتخذة من قبل الخرطوم لضمان استقرار الإقليم المضطرب وحذر الأمم المتحدة من “التلاعب” بالعناصر المتشددين في المعارضة المسلحة، مؤكدا تهيئة الظروف المطلوبة لإنهاء بعثة المراقبين أواخر عام 2020.
من جانبه، أشار مندوب الصين، وو هايتاو، إلى أن الوضع في دارفور لا يزال مستقرا منذ تسليم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى حكومة الخرطوم المسؤولية عن ضمان أمن الإقليم، داعيا مجلس الأمن إلى مراجعة العقوبات المفروضة على السودان ورفعها بالكامل في نهاية المطاف.
