أخبار عاجلة

إعلاميون جزائريون يحتجون على تغطية ترشح بوتفليقة

ندد صحفيون من الإذاعة الجزائرية، بعدم السماح لهم بتغطية التظاهرات التي شهدتها البلاد يوم 22 فبراير.

وجاءت هذه الانتقادات في رسالة تلقتها وكالات الأنباء، ولم تحمل أي توقيع، فيما أكد محرروها أنها تعبر عن رأي العديد من زملائهم في الإذاعة بمختلف قنواتها، وندّدوا “بعدم احترام الحياد في معالجة الأخبار”.

وأفادت صحيفة “الخبر” الجزائرية بأن العديد من الصحفيين العاملين في الإذاعات الوطنية اتصلوا بمدير الإذاعة الوطنية شعبان لوناكل من أجل التعبير له عن الضغط الذي يعانون منه في قاعات التحرير وذلك جراء غياب محطاتهم الإذاعية عن نقل مظاهرات الجمعة.  

وقال الصحفيون في رسالتهم، “إن الإذاعة ملك لجميع الجزائريين وأن من واجبهم إعلام الجمهور بما يجري”، كما أضافوا “نحن في خدمة الشعب ولسنا في خدمة الصحفيين التابعين للدولة”.

وشدد الصحفيون عن رفضهم المعالجة المميزة والاستثنائية التي يفرضها المسؤولون، متحدثين عن توتر شديد في قاعات التحرير.

ولم تتطرق القنوات التلفزيونية والإذاعات الحكومية، للمسيرات والتظاهرات التي شارك فيها الآلاف في مختلف مناطق البلاد يوم الجمعة، احتجاجا على ترشّح بوتفليقة لولاية خامسة.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفية الجزائرية مريم عبدو قدمت استقالتها من منصب رئيس التحرير في الإذاعة الثالثة احتجاجا على التعتيم الإعلامي الذي يمارس من طرف الإذاعة على المظاهرات التي عرفتها البلاد، يوم الجمعة 22 فبراير.

وكالة الأنباء الرسمية تنقل الاحتجاجات

في سابقة، تعتبر الأولى من نوعها للوكالة الرسمية في الجزائر، نشرت وكالة “واج” تقريرا حول مظاهرات رافضة للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في تقريرها أن مئات المواطنين، أغلبهم من الشباب، تجمعوا اليوم بعد صلاة الجمعة، في الجزائر العاصمة، وبمناطق أخرى من البلاد، تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسي.

وذكرت الوكالة أن المتظاهرين رفعوا شعارات من قبيل: “نعم للعدالة”، و”مسيرة سلمية”، و”تغيير وإصلاحات”، “مطالبين بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة”.

جدير بالذكر، أن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن جزائرية الجمعة 22 فبراير 2019 كانت سلمية، باستثناء مواجهات محدودة بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة، خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *