جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\هبه عبدالله
ناقشت ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.
أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي ـ عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من: المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل ـ رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد ـ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وعرج فوزي خلال كلمته، علي استعراض مصر الدولي الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، مؤكدا أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وأكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وأوضح فوزى، أن مصر قامت باستعراض الدوري بشكل طوعي لحالة حقوق الإنسان وهذا الأمر يتم مرة كل 4 سنوات، ويتم خلاله أن تقوم كل دولة باستعراض الانجازات التي نفذتها في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلي أن مصر خبراتها تصاعدت بشكل كبير في مجال حقوق الإنسان، مضيفا: وكل مرة نبني علي الخبرات التراكمية” .
وأوضح أن مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل في جنيف لملف حقوق الإنسان تمت من خلال فريق عمل بقيادة وزير الخارجية، مضيفا: “نحن ضمن الدول القليلة التي تري أن حقوق الإنسان لا يمكن ان تقوم بها وزراة واحدة ولذا تم إنشاء الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلي أن هناك دلائل تؤكد نجاح مصر علي استعراض مصر.
وأضاف لقد بلغ عدد المستمعين لكلمة مصر ما يزيد من ١٤٠ وهو أمر يؤكد أن مصر دولة كبيرة، مضيفا: “كان لدينا العديد من قصص النجاح في حقوق الإنسان، ولقد تلقينا تعليقات خلال الاستعراض لكن هذه الملاحظات في معظمها الدولة المصرية ترغب فيها مثل المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، كما أن هذه الملاحظات تتفق مع الاستراتيجية لحقوق الإنسان، موجها الشكر للمجتمع المصري المدني المنصف قام باداء مضيفا: “وهناك مجتمع مدني غير منصف” .
وأكد المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من الدستور وفيما يخص مواعيد الانتخابات فبداية الانعقاد وآخره محددين سلفا من تاريخ أول جلسة مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة على كل الآراء وتقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية ونحترم جميع الأحزاب ونقدر الأحزاب التى تقف ظهير للدولة ونقدر حتى الأحزاب المختلفة مع الحكومة.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه من أهم جلسات الحوار الوطنى جلسة التمثيل السياسي، فالدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، قائلا “مفيش نظام انتخابي أحسن ونظام أوحش لكن فى نظام أنسب ومناسب بالنسبة لكل دولة”.
وأوضح أن الأصل فى النظام الانتخابي هو النظام الفردى وتفرعت عنها نظم انتخابية كثيرة، والدائرة الفردية يجب تكون معقولة المساحة لأنه يفترض ان يكون المواطن يعرف مرشحه، مشددا علي أن الدائرة الفردية يجب أن تكون معقولة المساحة بحيث يكون الناخب على علم بالمرشح، وبالتالي كلما زاد اتساع الدوائر الانتخابية كلما بعد ذلك عن روح الانتخاب الفردي، كما أن هناك 7 فئات يجب أن تمثل في الانتخابات وفقًا للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي أنه عندما نأتي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجد أن أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتحدثون أو قانون ترميم الكنائس، ونجد أن كل نائب مسيحي تكلم في هذا القانون، واللاف أن تلك الفئات “الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج” كلها كانت ممثلة.
وأكد أن الحوار الوطنى لا يعتمد على آليات التصويت وهذه هى ميزة الحوار الوطنى فهو نافذة حوار فعندما تطرح توصية تكون بالتوافق بمعنى أنه لا يوجد من يعترض عليها وعندما طرح النظام الانتخابي فى الحوار الوطنى لا يحظى على التوافق فرفعنا 3 آراء لرئيس الجمهورية وهم النظام الفردى ونظام القائمة المغلقة والمطلقة والقائمة النسبية وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن القانون الحالى يقول 50% فردى 50% قائمة والحكومة تقف على مسافة واحدة بين القوى السياسية وتترك لهم هذا الأمر وهو ما يحسب للحكومة.
وأشار إلى أن الاختلاف بين النظام الانتخابي لا ينسينا أننا فى منطقة شديدة الالتهاب وقضية النظام الانتخابي تعتبر فرعية فى الوقت الحالى مشددا على أن التحديات أمام الدولة المصرية غير بسيطة، وقال إنه من يوم 7 اكتوبر وجدنا استيعاب للشعب المصري بقيمة الوطن والأمن والاستقرار وبتكاتفنا ووحدة صفنا سنتجاوز كل التحديات.
وذكر أنه حتى الآن لا تزال المشاورات جارية، مشددًا على أن الحكومة موقفها محايد وتقف على مسافة واحدة وترى ان القوى السياسية هي المنوطة بهذا الأمر، وهذا يحسب للحكومة وتأكيد أنها ستتعاون مع البرلمان القادم أيًا كان تشكيله.
ونوه بأن الحوار الوطني في آخر جلساته، استقر على أنه يمكن أن يكون هناك جولة أخرى لإعادة المناقشة حول النظام الانتخابي، بشرط أن يكون هناك بوادر حول التوافق.
بدوره قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء السابق لشئون الانتخابات إن النظام الانتخابى لا يضعه الخبراء والمتخصصين ولكن يضعه السياسيين والأحزاب، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي ليست في ذهن السياسيين وإنما “الموروث الشعبي”، والذي يتم تناقله ولا يستطيع أحد تغييره لدى الناس.
وأوضح أن إعداد النظام الانتخابي مرتبط بالحياة السياسية والاجتماعي أكثر من الجوانب الإدارية والفنية، مشيرًا إلى أن الصعوبة تكمن في اختيار النظام الانتخابي الأنسب ومراعاته على الحياة السياسية والحزبية.
وأوضح أن القائمة النسبية معقدة وتشتيت وتفتيت للأحزاب والمعارك التي تدور بشأن الرتيب في القائمة، لكن البعض ممكن يقول أعمل قائمة نسبية وأترك للناخب حرية ترتيب القائمة.
بدوره قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا أحد في العالم يجمع على نظام انتخابي واحد كونه النموذج لتحقيق الإطار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الاختلاف موجود في كل دول العالم بما فيها أمريكا وفرنسا، مشيرًا إلى أن النظام الديمقراطي ليس له دليل استرشادي.
وأضاف “مقلد” أن مصر على مدار تاريخها تجد اختلاف على النظام السياسي الانتخابي، ولم يحدث توافق إلا من خلال الحوار الوطني على النظام الانتخابي للمحليات.
وأشار إلى أنه في 2020 تم الانفتاح للاستماع إلى الرؤى المتعلقة للنظام الانتخابي بدون ضيق اُفق، لأننا نتحدث عن نسق سياسي محل خلاف، وقد قمنا بالفعل بعمل حوار سياسي على ثلاث مراحل.
فيما قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إنه من المدهش أنا لم نستقر على نظام انتخابي ويتم الحديث بشأنه مع كل استحقاق، مشيرًا إلى أن هذا مأزق خطير ويجب أن نضع عنوان لنهايته لأنه يرهق الأحزاب، ويكون هناك تخطيط استراتيجي من الرؤية السياسية لهذه البلد.
وأشار “عادل” أن المشاكل في الانتخابات متراكمة، ومنها الضمانات الرقمية “التمييز الإيجابية” النسبة الخاصة بالمرأة وذوي الإعاقة وغيرها من الفئات، وهي من الخطير أن تصبح عبئًا على النظام الانتخابي، والتمييز افيجابي يجب أن يكون لفترة مؤقتة وبعدها تقيس المجتمع هل تقبلها أم لا، وإلا نكون نفتأت على الشعب في اختياره.
ونوه بأن الدستور يتناقض مع النظام الفردي، في ضوء ما نص عليه من تعددية سياسية لا يلبيها هذا النظام، مشيرًا إلى أن النظم الانتخابية يواجهها مآزق عدة منها.
وذكر أنه انتخب في 2012 بالنظام القائمة النسبية وأدين لها بالفضل لانتخابي، وأرفضها الآن لأنها تحتاج إلى نظام سياسي وحزبي مختلف، فنحن في مرحلة بناء الأحزاب ولا زال الفكرة السياسي يحتاج للعديد من المراجعات والدراسة، لذلك القائمة النسبية تحتاج لنظام سياسي وحزبي متمكن ونحن نفتقده.
