جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\اميرة اباظة
يسود قلق بين شركات صناعة السيارات الأوروبية العملاقة من احتمال فرض غرامات ضخمة، في ظل تعثر الطلب على المركبات الكهربائية ، قبل تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العام المقبل، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.
وتواجه شركات صناعة السيارات العاملة معايير صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية اعتبارًا من 2025،حيث ينخفض الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي لمتوسط الانبعاثات من مبيعات السيارات الجديدة إلى 93.6 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر (جم/كم)، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 15% عن خط الأساس لعام 2021 البالغ 110.1 جم/كم.
ويعد تجاوز هذه المعايير،التي تم الاتفاق عليها في عام 2019 وتشكل جزءًا من طموح الكتلة المكونة من 27 دولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 – يمكن أن يؤدي إلى غرامات باهظة.
ومن جانبه، قال ريكو لومان، كبير خبراء الاقتصاد في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في بنك آي إن جي الهولندي،إن شركات صناعة السيارات الأوروبية لديها كل الأسباب للقلق بشأن حجم العقوبات المالية، مضيفا أن الغرامات ضخمة جدا وقد تصل بسهولة إلى ملايين عديدة بناءً على الأحجام المنتجة.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المصنعة لسيارات ، إنه إذا ظلت مبيعات السيارات الكهربائية عند مستوياتها الحالية،فقد تضطر صناعة السيارات الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو (16.5 مليار دولار) كغرامات مالية أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون مركبة.
وتقول رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن الصناعة تحتاج إلى إجراءات عاجلة لدعم التحول إلى الانبعاثات الصفرية،مع تزايد المخاوف بشأن تلبية أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات بحلول عام 2025″.
وقالت جمعية مصنعي السيارات الأوروبية في بيان نُشر في 19 سبتمبر الماضي: “لذلك، تدعو شركات تصنيع السيارات الأوروبية،إلى تقديم تدابير إغاثة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات والشاحنات الصغيرة حيز التنفيذ في عام 2025”.
وأوضحت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن حصة سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الاتحاد الأوروبي انخفضت إلى 12.6% هذا العام، من 13.9% في عام 2023، في حين تظل مبيعات السيارات في الاتحاد أقل بنحو 18% عن مستويات ما قبل الوباء في عام 2019.
ويعد النقل البري المساهم الرئيسي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة ما يقرب من 15% من إجمالي الانبعاثات.
وكان صانعو السيارات قد طلبوا من الاتحاد الأوروبي أن يرجئ لعامين تطبيق قواعده المشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،والمقرر في سنة 2025.
وتطلب الوثيقة إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود لاتحاد صانعي السيارات الاوروبيين،الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لإجمالي عدد السيارات المباعة، تحت طائلة تغريم الصانع.
