جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\هبه عبدالله
15 مايو أخر موعد لتلقي طلبات الاستثناء والتظلمات
– نقابة القطاع الخاص تُطالب بإعادة النظر فى استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10
– واتحاد العمال يدعو أصحاب الأعمال للتطبيق من مايو
شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص زيادة كبيرة خلال عامين، حيث تم إصدار قرارا بزيادته في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، تبع ذلك قرار أخر في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وفى يناير 2024 ارتفع بيصل إلى 3500 جنيه، ثم صدر القرار الأخير للمجلس القومى للأجور خلال أبريل الجارى لرفعه إلى 6000 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
و أرسلت الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم ” 27 “، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ،والذي نص في المادة الأولى منه على أنه ” يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه ” ستة آلاف جنيه فقط لا غير “،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1 ” ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها “10 عمال فأقل”، من تطبيق أحكامه .
وأشارت إلى أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً، لافته إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.
كما أوضحت أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار” المجلس القومي للأجور” يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.
قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامى والمتحدث باسم وزارة العمل، إن وزارة العمل المنوط بها تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، إلى 6 آلاف جنيه بداية من مايو المقبل.
وأوضح خضر، لليوم السابع، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيطبق على ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص حوالى 85% من حجم العمالة فى مصر، لافتا إلى أن القرار يأتى تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أن قرار الزيادة صادر بالتراضى وبحضور كافة أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدا أنه بذلك مُلزم للجميع، لافتا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يمنح وزارة العمل صلاحيات للمتابعة وعقوبات ضد المخالفين أو الممتنعين عن التطبيق، وفى حال تضرر عمال بسبب عدم إلتزام منشأة بقرار الحد الأدنى للأجور يمكنهم التوجه إلى مديرية العمل الواقع فى نطاقها المنشأة والتقدم بشكوى، موضحا أنه سيتم فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل بشأن أى ملاحظات فى التنفيذ.
من جانبه، طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومى للأجور بإعادة النظر فى قرار استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، بالإضافة إلى قرار أن يتضمن الأجر حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأميني، أى أن يسدد العامل حصة صاحب العمل، موضحا أن مصر بها حوالى 4 ملايين منشأة خاصة 60% منهم عدد العمال بها من 8 إلى 30 عامل، أى أن القرار لن يستفيد به قطاع كبير من العمالة.
فيما دعا محمد جبران رئيس الاتحاد العام للعمال، أصحاب الأعمال الي سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور بزيادة أجور العاملين إلى 6000 جنيه، موجها رسالة للعاملين ببذل المزيد من الجهد والإنتاج للنهوض بالوضع الإنتاجي والاقتصادي، موجها الشكر لأعضاء المجلس القومي للأجور والحكومة، لحرصهم وسعيهم للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعي لمواجهة التضخم بقرارات تساهم في التصدي لاعباء الحياة المعيشية.
