قرار إماراتي يلزم الشركات بتوفير السكن للعمال التابعين لها

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات صقر غباش اليوم   قرارًا بإلزام المنشآت التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين للمنشأة والذين لم تبلغ أجورهم الإجمالية 2000 درهم، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.

ونصّ قرار الوزارة على أن تتوافق معايير السكن مع المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به والمعمول بها في المساكن التي تستخدم أقل من 500 عامل والمنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في العام 2014 أو المساكن المخصصة لاستخدام أكثر من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لسنة 2009.

وأجاز القرار للسلطات المحلية أن تضع من الضوابط ما يكون أكثر فائدة للعمال سواء بإلزام المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا بتوفير السكن لهم أو بشمول العمال الذين يتقاضون أجورًا تزيد على ألفي درهم شهريا في هذه المساكن.

ونص القرار على اتخاذ كافة العقوبات ومنها إيقاف التعامل مع المنشآت التي يشملها القرار ويثبت عدم توفيرها للسكن وفق المعايير المنصوص عليها أو المنشآت التي يثبت مخالفتها للضوابط التي تقررها السلطات المحلية في هذا الصدد.