جريدة الخبر اليوم المصرية
كتب\وائل سليمان
“تركت منزل الزوجية بعد 60 يوم بعد استغاثتي بالجيران لإنقاذي من قبضة زوجي ووالدته، بعد تعديهم على بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على إبراء زوجي من حقوقي الشرعية، وتوقيع تنازل كتابي”.. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر بعد هجرها مسكن الزوجية بعد شهرين زواج، وتعليق زوجها لها طوال الشهور الماضية ورفضه الانفصال عنها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:”شهر بي زوجي، واستولى على مصوغاتي التي اشتراها لى والمصوغات المملوكة لى من عائلتي، وخرجت من الزواج ولم أتحصل على جنية واحد من حقوقي الشرعية، حتي المنقولات قام بإخلائها ومنحها لشقيقته واتهمني بالاستيلاء عليها، وأنهال علي ضربا وسبب لي إصابات خطيرة مكثت 3 أسابيع أخضع للعلاج بسببها وفقا للتقارير الطبية التي بحوزته”.
وأشارت الزوجة: “فضحني على مواقع التواصل الاجتماعي ودمر حياتي، وواصل الإساءة لي، والتشهير بسمعتي، وأثبت ابتزازه لى لإجباري على التنازل عن حقوقي، عقابا لى على التصدي لعنف والدته وتدخلها في حياتي وتجسسها على أثناء حديثي مع والدتي، وعندما طالبت بتسوية الخلاف والطلاق وديا انهال على بالضرب أمام عائلته وأحدث بي إصابات خطيرة، وحررت ضده بلاغ لإثبات الضرر المادي والمعنوي والإساءة الذي أصابني على يديه”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
