جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\خلود حمد
معضلة إثبات النفقات المستحقة وطرق تقديرها دوامة تدخل بها الزوجات حال نشوب الخلافات الزوجية والانفصال سواء كان بشكل رسمي أو هجر مسكن الزوجية، لتقف ألاف الزوجات سنوياً في مواجهة الأزواج ويعلنوا تضررهم من سلوك أزواجهن طرق غير قانونية وتحايلهم مستغلين بذلك أن أحكام النفقة قابلة للتغير وفقاً لظروف -المدعي عليه- والقدرة الماليه له، لحرمانهن من حقوقهن الشرعية.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – طرق التصدي لحيل وألاعيب الأزواج حال التهرب من سداد النفقات للزوجة والأطفال وذلك ببيع وتسجيل ممتلكاته باسم أفراد عائلته أو دفع والدته أو زوجته الجديدة لملاحقته بدعاوي وهمية لتقليل النفقات وفقاً للقانون.
– يتكفل الزوج بالنفقة الزوجية في حالة احتباس الزوجة في منزل الزوجية، والنفقة الزوجة تعتبر دين على الزوج، وذلك من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها مع وجوبه بذلك، ولا تسقط عنه إلا بأدائها أو إبرائه منها.
– وفقاً للقانون فأن موارد الزوج المالية تدخل فى تقدير النفقة المستحقة عليه من عوائد أرصدته النقدية بالبنوك ودائع أو سندات بنكية وقيمة إيجار الأراضى الزراعية والعقارات المملوكة.
– تتمكن الزوجة من تقديم الأوراق التي تثبت امتلاك الزوج لسيارة إن وجدت.
– ثبات دخل الزوج يتم بالتحرى عن طريق أخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح من المحكمة إذا كان له جهة عمل معلومة حيث يسلم خطاب التحرى باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
– إذا لم يكن للزوج عمل حر أو -غير معلومة جهة عمله -يتم التحرى عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .
– تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهم المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
– حال عمل الزوج خارج جمهورية مصر العربية تقوم الزوجة بتقديم نسخة من عقد عمل الزوج بالخارج عن طريق مكتب العمل.
– على القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم واجب النفاذ .
– للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.
