لاستعراض التعاون لدعم الأنشطة الاقتصادية.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.. مدبولى: تمويلات البنك للقطاع الخاص لعبت دورا حاسما فى تحفيز الاقتصاد وتعزيز الابتكار

كتبت\هبه عبدالله

• مسئولو البنك: نقدر الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات التى تواجهه

• مسئولو البنك يؤكدون: حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادى وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة فى المنطقة ولديه مستقبل واعد

• عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لاسيما مساندة القطاع الخاص فى عدد من القطاعات أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

  وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وكاثرين دك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك،و إيلينا أباريسى، مدير أسواق (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)، وجوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبى بالبنك، ومانيلا نينا، مدير عمليات إيطاليا لدى البنك، وليندر تريبل، مدير أسواق أستراليا وقبرص ومالطا، والسيدة/ هايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة، مدير ورئيس مكتب مصر التابع للبنك، وعدد من مسئولى البنك.

  وفى مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر.

  وقال رئيس الوزراء: “شهد التعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الـخمس الماضية، حيث عملنا معًا بشكل وثيق على مختلف المستويات، ما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية المستهدفة فى مصر”.

  وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر والبنك تجمعهما شراكة إستراتيجية، لاسيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة فى مصر.

  وأضاف أن التمويلات التى خصصها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار فى مصر.

  وقال رئيس الوزراء: “أحد المجالات التى كان للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية دور رئيسى فيها هو التمويلات المقدمة من جانبه عبر برنامج نوفي”.

  وأضاف: “من خلال هذا البرنامج، يلعب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا فى دعم التحول الأخضر فى مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر”.

  واستعرض رئيس الوزراء فى هذا الإطار الإمكانات الكبرى التى تتمتع بها مصر فى مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة فى هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمى والدولى، وأنها اتخذت من أجل ذلك مجموعة من القرارات المهمة التى تدعم هذا التوجه.

  وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن القطاع الخاص سيكون له الأولوية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر، فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحى التنظيمية والتشريعية.

  وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذى ترأسه بالأمس اعتمد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته، ويعد هذا إمتدادا للقرارات والإجراءات المهمة التى اتخذتها الحكومة لدعم هذا القطاع على مدار الفترة الماضية، ومن بينها تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، وتشكيل وحدة بمجلس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.

  وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائى مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات فى هذا الصدد، كما أن السوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج فى مصر.

  وأكد مدبولى، أن استمرار دعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ماليًا وفنيًا فى مجال الهيدروجين الأخضر، يعد أمرًا محل تقدير بالنسبة لمصر.

  وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى عام 2027، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لمصر فى الحصول على هذه الاستضافة.

  كما شرح الدكتور مصطفى مدبولى جهود الحكومة على مدار الأعوام الماضية التى بذلتها فى سبيل المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادى فى مصر فى ظل ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث على مدار الأعوام الماضية، بدءًا بأزمة كورونا التى أثرت على الاقتصادات العالمية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تأثير بالغ فى سلاسل الإمداد العالمية، ثم ما تشهده المنطقة الآن من حرب ضارية فى قطاع غزة.

  وقال رئيس الوزراء، إن مصر تقع فى منطقة جغرافية قُدر لها أن تعانى من اضطرابات جيوسياسية، وعلى الرغم من كل هذه الاضطرابات صمدت مصر، ولا يزال اقتصادها قادرًا على تحقيق النمو.

  وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، مستشهدًا بالصفقة التى توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتى بشأن مشروع رأس الحكمة، وفى الوقت نفسه فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة.

  وقال رئيس الوزراء: “نُعول كذلك على دعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى استمرار التعاون المشترك على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين”.

  بدورها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم الذى يلعبه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى دعم القطاع الخاص المصرى، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك لبرنامج نُوفى وما يتضمنه من تيسيرات إئتمانية لشق الطاقة الخضراء بالبرنامج، بما فى ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

  وتطرقت الوزيرة إلى دعم البنك للكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياة التى يتم تنفيذها فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربة عن تقديرها العميق لما أسهم فيه البنك على مدار الأعوام الماضية من دعم للقطاع الخاص فى مصر.

  وأعربت كاثرين تك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التى تقوم بها إلى مصر برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك، مؤكدة حرص البنك على استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر فى مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

  وأعربت “تك” عن تقديرها كذلك للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات التى تواجهه.

  وثمّنت المفاوضات التى تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، وقالت أنه فى حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابى للغاية للاقتصاد المصرى، مشيدة فى الإطار نفسه، بالصفقة التى توصلت مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتى لتطوير مشروع رأس الحكمة.

  وفى غضون ذلك، قال جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبى بالبنك، إن مصر حقًا هى شريك استراتيجى مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادى وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية، لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة فى المنطقة، ولديه مستقبل واعد.

  وأكد ليوناردو أيضًا أهمية المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى، معربًا عن أمله فى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين فى القريب العاجل.