برلمانيون: مشروع رأس الحكمة ضربة محورية لصالح إنعاش الاقتصاد الوطنى

واعتبر النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن صفقة مشروع رأس الحكمة بمثابة ضربة البداية لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والامارات.

وأشاد ” المنزلاوى ” بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتفاصيل هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستضمن تدفق دولاري وبما يساهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصري خاصة وأن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وأكد الاهمية الكبيرة لهذا المشروع فى توفير الملايين من فرص العمالة للمصريين وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، معربا عن ثقته التامة فى أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً مشيراً إلى الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الذى سيتم بمقتضاه اقامة مدينة كبيرة وسيجذب لمصر زيادة جديدة فى اعداد السياح تصل إلى 8 ملايين للسياحة.

بينما يؤكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب توقيع أن صفقة مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بمثابة بداية جادة لتوقيع العديد من الصفقات الاقتصادية للشراكات مع الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى مع مصر، معرباً عن ثقته التامة فى أن مشروع رأس الحكمة سيعطى دفعة قوية للاقتصاد المصري للانطلاق نحو آفاق أوسع وتمهد لشراكات استثمارية جديدة تحقق عوائد ضخمة للدولة المصرية تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية.

كما اعتبر ” طنطاوى ” أن هذه الصفقة الضخمة بمثابة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري وبداية جادة وحقيقية للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة

وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة مؤكداً أن المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء مصر جعلت مصر مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال إن مكاسب هذه الصفقة ستكون كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني خاصة أن هذه الصفقة تصل عوائدها لـ 35 مليار دولار ستدخل لمصر بالإضافة إلى 35% من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة مشيراً إلى أن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة نتاج لتحسين مصر مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أدرك الجميع قيمة ما قامت به مصر من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق، والتي مهدت لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة.

وأكد أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة يؤكد مجدداً على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين مصر والإمارات والتي تمخضت عن أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر مثمناً حرص مصر على أن تكون صفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، قائمة على الشراكة وليس على بيع الأصول وهي تضمن لمصر ملكيتها في تلك المنطقة الساحرة التي ستجذب 8 ملايين السائحين الأجانب الجدد.

ومن جانبه يشير النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب إلى أن صفقة رأس الحكمة الكبري التي وقعتها مصر بالتعاون مع الجانب الإماراتي ستكون بداية جادة لقدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها ما يتعلق بأزمة الدولار والتى كانت فى مقدمة الأسباب لارتفاع العديد من اسعار السلع الاستراتيجية.

وأعرب ” أمين ” عن أن المشروع الاقتصادى والتنموي والسياحى الكبير سيحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى إحداث تنمية شاملة ومتنوعة على مستوى منطقة الساحل الشمالى بداية من محافظة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم بمحافظة مطروح.

وقال النائب أشرف أمين إن مشروع رأس الحكمة سيكون له دوره فى إنتعاش سوق الاستثمار العقاري الذي اصبح يقود النمو الاقتصادي حول العالم وإنعاش السياحة المصرية بإضافة 8 ملايين سائح سوف يتوافدون معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع سيقضى على سوق الصرف الموازي لأنه سيحقق الاستدامة الدولارية إضافة إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 1.5 مليون فرصة عمل والخبرات للعمالة المصرية في مجال إنشاء المشروعات الضخمة.

كما أعرب النائب أشرف أمين عن ثقته فى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لاقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى مختلف المجالات على امتداد المناطق الواعدة على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر مطالباً من الحكومة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب.