قررت الحكومة الأردنية وقف إنشاء وتوسعة مخيمات اللاجئين الواقعة على الحدود مع سوريا، وذلك في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي نفذه مجهولون، أمس الثلاثاء، على موقع عسكري لقوات الحدود الأردنية، أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة آخرين.
وقال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، إن الحكومة الأردنية الآن بصدد مناقشة “المنظمات الدولية” حول آلية اتخاذ إجراءات جديدة لإدخال المساعدات إلى المخيم الحدودي، لافتاً إلى أن المنطقة التي وقع فيها الاعتداء “الجبان” يوجد بها ما يقارب 102 ألف سوري.
وأضاف بشأن احتمال ترحيل الحكومة الأردنية لاجئي المخيم، أن الحكومة ستكتفي فقط بوقف التوسع وإنشاء المخيمات الجديدة، ووقف دخول اللاجئين إثر إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، مشيراً إلى أن “الإرهابي” الذي نفذ العملية، استغل نقطة العبور الإنسانية ليرتكب جريمته، مؤكداُ أن الأردن ومنذ فترة وهو يحذر من تزايد أعداد الموجودين على الحدود الأردنية السورية وبوجود عناصر إرهابية بينهم.
وأشار المومني إلى أن “الإرهابي” الذي نفذ العملية، استغل نقطة العبور الإنسانية ليرتكب جريمته، مؤكداُ أن الأردن ومنذ فترة وهو يحذر من تزايد أعداد الموجودين على الحدود الأردنية السورية وبوجود عناصر إرهابية بينهم.
بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الهجوم الذي وقع أمس في منطقة الركبان في شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية كان “الأول من نوعه”.
وأوضح في تصريحات إعلامية أن المنطقة التي وقع بها الهجوم “خطرة حيث تشهد مجموعة من الناس آتية من الشمال والجزء الشمالي الشرقي من سوريا”.
وتابع :”لسنا بحاجة إلى حادث بشع، وهجوم شنيع مثل ذلك، ليدرك الناس متطلباتنا الأمنية، وأننا استضفنا 3ر1 مليون سوري”، واستطرد :”بالنسبة لدولة مثل الأردن بمواردها الضئيلة، أعتقد أنها فعلت أكثر بكثير من العديد من البلدان الأقوى اقتصاديا وسياسيا.”
ويُذكر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة مستشار العاهل الأردني للشؤون العسكرية الفريق أول الركن مشعل محمد الزين أصدر أمس أمرا باعتبار المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية مناطق عسكرية مغلقة، وتعليمات بالتعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمنها دون تنسيق مسبق باعتبارها أهدافا معادية.