لافروف: لا داعي لانتظار الدستور السوري الجديد لإشراك المعارضة في الحكم

 جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم موسكو للمناقشات حول الإصلاح الدستوري في سوريا في مفاوضات جنيف، معتبرا في الوقت نفسه أنه لا داعي للتأخر في إشراك المعارضة في إدارة البلاد.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية دميتري ميدويف، في موسكو، الاثنين، إن موسكو تعتبر أن الاتجاهين الرئيسيين للمفاوضات يجب أن يكونا الإصلاح الدستوري ومحاربة الإرهاب، مؤكدا أنه لا يجوز نسيان الموضوعين الآخرين من السلال الأربع التي حددها المبعوث الأممي دي ميستورا – الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية.

واستطرد قائلا: “سندعم جهود دي ميستورا لحث الأطراف السورية على الانخراط في  حوار مثمر وبناء من أجل تنسيق الإصلاحات الدستورية”.

واعتبر الوزير الروسي أن الربط بين العملية الدستورية وإجراء الانتخابات أمر منطقي تماما، إذ من الضروري أن تجري الانتخابات القادمة على أساس قانون أساسي جديد.

وذكّر بأن الدستور السوري الحالي سيبقى ساري المفعول حتى تتم صياغة الدستور الجديد،. وأشار إلى أن هذا الدستور “يعرض حزمة واسعة من الإمكانيات تسمح بتعميق مشاركة ممثلي المعارضة في إدارة الدولة”. وأضاف:”آمل في أن يكون الحديث حول هذا الموضوع بناء أيضا”.
 وشدد على ضرورة أن يشكل الدستور السوري الجديد استجابة لمباعث القلق لكافة المجموعات الاثنية والطائفية والسياسية في سوريا، وضامنا لتوازن المصالح لكافة هذه المجموعات.

واعتبر الوزير الروسي أن هذا الطريق هو الوحيد لضمان الطابع المستدام لعمل الدولة السورية إضافة إلى الحيلولة دون نشوب أزمات سياسية جديدة وتحول سوريا برمتها أو جزء من أراضيها إلى بيئة حاضنة للإرهاب.

وكانت الجولة السابعة من مفاوضات جنيف قد انطلقت الاثنين في جنيف، اعتمادا على النجاحات التي تحققت في الآونة الأخيرة في الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة في سوريا. وقبيل استئناف المفاوضات في جنيف، أكدت روسيا والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق حول شروط الهدنة في جنوب سوريا وإقامة منطقة لتخفيف التوتر ستشمل أرياف درعا والقنيطرة السويداء، فيما أكدت روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا اقترابها من تنسيق حدود مناطق تخفيف التوتر الثلاث الأخرى – في ريف إدلب وفي حمص وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق.