جريدة الخبر اليوم المصرية
أحالت الحكومة المغربية تقريرا حول تعرض ناشطين اعتقلوا، على خلفية أحداث “حراك الريف”، للتعذيب، إلى النيابة العامة، وهو ما وصفه حقوقيون بأنه اعتراف رسمي بوجود حالات تعذيب.
وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان، الثلاثاء 4 يوليو/تموز، إن وزير العدل أحال التقرير فور وصوله إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكذلك الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية رسمية)، قد تسرب، الاثنين الماضي، إلى الصحافة، أعقبه بيان للمجلس عبّر فيه عن “استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية”.
وأضاف المجلس أن “العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، ولذلك ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصّل عليه من قناعات بناء على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا”.
وتفجر ما بات يعرف باسم “حراك الريف”، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمدينة الحسيمة شمال المغرب، عندما قُتل بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة للنفايات عند محاولة استرجاع بضاعته المصادرة. وأسفرت المظاهرات في الحسيمة والمدن المتضامنة معها عن اعتقال العشرات من النشطاء.
واعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومبادرة وزارة العدل “بادرة طيبة في الاعتراف بالتعذيب والتعاطي معه بطريقة إيجابية”.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن الهايج قوله: “هذا ما يجب القيام به، بدل الرد السريع ونفي مزاعم التعذيب..لا بأس أن تعترف الدولة بحصول تجاوزات قامت بها السلطات في التعامل مع الحراك”.
وكان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، قد أكد، الأسبوع الماضي، “على ضرورة الاحترام التام للمساطر القضائية التي تنظم المحاكمة العادلة وفتح التحقيق والبحث في أي ادعاء بسبب التعذيب
