البورصة تنصح الشركات باتباع معاير الاستدامة لاستمرار تصدير منتجاتها لأوروبا

عقدت البورصة المصرية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام (التابع للهيئة العامة للرقابة المالية)، فاعلية لتوعية الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة بآلية تعديل الحدود الكربونية وتأثيرها على السوق، ويأتي ذلك في إطار حرص البورصة المصرية على التواصل البناء مع الشركات المقيدة، وإيماناً بدور البورصة في رفع وعي السوق وتنمية مهارات الكوادر العاملة فيه للتعامل مع أحدث وأهم الملفات التي يمكن أن تؤثر على أدائه، وشارك في الفاعلية 20 من قيادات أغلب الشركات المستهدفة.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن البورصة عملت على البحث عن العقبات المحتملة للشركات المقيدة المعنية بالتصدير لدول الاتحاد الأوروبي، والتي تزايد اهتمامها بالاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ مما يتعين على الشركات الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون ومستقبل أكثر استدامة.

وأضاف “الشيخ”، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تمثل CBAM مزيجا من التحديات والفرص على حدٍ سواء، فمن ناحية قد يؤدي عدم الاستجابة لهذه المتطلبات إلى فرض رسوم ضريبية إضافية على السلع المُصدرة لدول الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى فإنها تمثل فرصة للشركات التي اعتمدت بالفعل ممارسات وتقنيات مستدامة، لأنها قد تكتسب ميزة تنافسية في السوق العالمية.

وأكد اهتمام البورصة المصرية دعم شركاتنا المقيدة في اجتياز تلك التحديات، ويعد هذا الحدث بمثابة منصة للحوار والتعلم، كما تشجع البورصة على التعاون وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين كافة أطراف السوق لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها آليه CBAM.

وتهدف آلية CBAM إلى معالجة مشكلة تسرب الكربون، والتي تحدث عندما تنقل الشركات خطوط إنتاجها إلى بلدان ذات أنظمة تشريعية ورقابية أقل صرامة فيما يتعلق بملف الانبعاثات الكربونية لتجنب التكاليف الإضافية المتمثلة في الرسوم الضريبية المُقررة على تلك الانبعاثات، وتعمل تلك الآلية على خلق فرص متكافئة من خلال فرض تسعير للانبعاثات الكربونية المُضمنة على سلع القطاعات الأكثر تلويثاً وهي (الأسمنت والألومنيوم والحديد والصلب والأسمدة والكهرباء والهيدروجين) مما يضمن التزام جميع المنتجات المحلية والمستوردة بمعايير بيئية مماثلة.