جريدة الخبر اليوم المصرية
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990، والصادر في 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، ووقعت الاتفاقية بعد 11 جولة من التفاوض بين البلدين.
وأكد شكري خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التي يرأسها د. علي عبد العال، أن هذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي “تيران” و”صنافير”.
وتُمثل العملية الفنية للحدود البحرية بين مصر والسعودية إجراءً كاشفًا للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك في العام 1990″.
وأشار شكري إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي، بشأن سعودية الجزيرتين بموافقة مجلس الوزراء.
وأكد وزير الخارجية على أنه حرصا من مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.
وبين شكري أن الحكومة الإسرائيلية أكدت التزامها بهذا الاتفاق وأنه ليس خرقا لمعاهدة السلام، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائي بشأن هذه الاتفاقية.
