جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\ميرفت مدكور
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة ونجلها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتصنيع الاستروكس والاتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه فى منطقة المقطم.
وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، تخصص في تصنيع المواد المخدرة وخاصة مخدر البودر الحشيش الاصطناعي الاستروكس، وكذا الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته والدته لها معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليها فى إحدى القضايا بالسجن المؤبد وبحوزتهما كمية لمخدر الاستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر الحشيش الاصطناعي وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس “الشابو” وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص لعقاقير مخدرة ومؤثرة – الأدوات والمواد التي تستخدم فى التصنيع – مبلغ مالي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس.
وبمواجهة المتهم الأول أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من شخصين “لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهما كمية لمخدر البودر – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول.
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وبمناقشتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته كمية لمخدر البودر – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – هاتف محمول – قطعة سلاح أبيض، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4٫167٫000 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
