الحوار الوطنى يناقش أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة.. أيمن محسب: المحور الاقتصادي يحظى بأهمية خاصة بسبب الأزمات الدولية المتلاحقة.. ومحمود سامي: الدولة بذلت مجهودا كبيرا في ملف الاستثمارات

** القوى العاملة بمجلس الشيوخ: الاستثمار بشركات القطاع العام أكثر من العائد

** مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: وثيقة ملكية الدولة تحتاج إعادة نظر

** رئيس “الخطة والموازنة” بالنواب يطالب بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية

** منير فخرى عبد النور يحذر من تأخر تخارج الدولة: يؤثر على تصنيف الاقتصاد المصرى

** النائب أحمد صبور بالحوار الوطنى: ملف الاستثمار على رأس أولويات الدولة المصرية

عقدت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، جلسة حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

ووجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية، صاحب الدعوة إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة في إطار بناء نموذج مصري يحتذي به في إقليميا وعالميا.

كما وجه أيمن محسب خلال كلمة له، الشكر إلى مجلس الأمناء برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والأمانة الفنية على جهودها من أجل إنجاح هذا الحوار، وحرصها الشديد على تجاوز محاولات تسيس الحوار ليتحول إلى حوار وطني شامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مضيفا:” وأنا بشكل شخصي أحب أن أطلق عليه حوار الإنقاذ ، إنقاذ مصر من مشكلاتها وأزماتها والعبور بها إلى المستقبل، فالحقيقة أنه على مدار عام من العمل والجهد تمكن القائمون على الحوار من الوصول إلى نقطة مهمة للغاية ربما تكون ركيزة مهمة لإنجاح هذا الحوار وهي مأسسة عملية الحوار الوطني نفسها، من خلال خضوعها إلى عدد من القواعد الحاكمة والمنظمة، فكان هناك لائحة منظمة لعمل مجلس الأمناء، ومدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار الوطنى، ولائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية، وكتيب الإرشادات لبعض قواعد السلوك”.

ولفت الى حرص مجلس الأمناء منذ اللحظة الأولى للاستعدادات، على الإلتزام بالفلسفة التى أقرها رئيس الجمهورية للحوار، باعتباره حوارا وطنيا لا يجرى بين سلطة ومعارضة بقدر ما يجرى بين قوى وتيارات وطنية معنية بوضع أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، متابعا:” وهو ما يضعنا جميعا أمام مسئوليتنا الوطنية للعبور بالحوار الوطنى إلى بر الأمان، والوصول إلى مخرجات تساهم في عبور التحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات”.

وأشار أيمن محسب الى أن الحوار الوطني له هدفين رئيسيين، الأول تعزيز التوافق بين القوى السياسية، واعتقد أنه نجح بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، موضحا أنه لأول مرة يكون هناك تواصل مباشر بين ممثلين عن تيارات سياسية وفكرية مختلفة على مائدة واحدة، والجميع يضع نصب أعينه “مصلحة الوطن والمواطن.”

وتابع :”أما الهدف الثاني هو الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع المواطنين والتخفيف من حجم الضغوط التى تواجههم، فالمخرجات النهائية للحوار ستأخذ شكل بدائل السياسات المقترحة، يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية”.

وأردف :”وانتقالا إلى المحور الاقتصادي الذي أري أنه يأتي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، بالإضافة إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ومن بين قضايا المحور الاقتصادي تأتي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، المعنية بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة”.

 ونوه أيمن محسب إلى أن اللجنة ستناقش كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات، مؤكدا أن اللجنة ستهتم بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.

وأستطرد :”ذلك فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، حيث نجح الصندوق في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليارات دولار من الصناديق السيادية العربية الأخرى خلال العام المنصرم 2022. وكانت أهم القطاعات التي تلقت تلك الاستثمارات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والتعليم”.

ونوه الدكتور محمود سامي المقرر المساعد للجنة اولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة الى أن محور الاستثمارات العامة من المحاور المهمه الذي بذل فيه مجهود كبير من قبل الدوله حيث إن الدولة قامت بضخ الكثير من الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية.

وأوضح محمود سامى أن الحكومة عقدت العديد من المؤتمرات الاقتصادية المهمة خلال الفترة الماضية بحيث يحوز الاستثمار الخاص على أغلبية الاستثمار الكلي، مؤكدا أنه سيتم التركيز في الجلسة على دور الصندوق السيادي ووثيقة سياسية ملكية الدولة.

ووجه المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعوة لإجراء حوار وطنى، ولمجلس أمناء الحوار الوطنى على إتاحة الفرصة له للمشاركة، مضيفا :” أنا بشكر إدارة الحوار على إتاحة الفرصة لرجل مثلى عاصر 6 جمهوريات فى مصر وأتطلع للحديث عن الجمهورية الجديدة”.

وأضاف عياد خلال كلمة له أن هناك أكثر من 282 شركة قطاع عام، وأن الاستثمار فى هذا الجمع من الشركات أكثر من العائد على الاستثمار، متسائلا أين نرى عائد هذا الاستثمار؟.

وتابع :” حان الوقت لنواجه المشكلة واقتحامها حتى نجد لها حلا، صبرنا كثيرا وهذا القطاع أصيب إصابة كبيرة منذ عام 1967 ولم يكن له أن ينافس ولم يكن له القدرة على المنافسة بعد التغيير فى الفكر الاقتصادي”.

وطالب المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقانون واحد يحدد العلاقة بين أصحاب رأس المال والمتعاملين مع الشركة والحكومة.

وقال الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي إن المناقشات في الاقتصاد تحتاج إلى استيعاب الواقع الفعلي وفرصه والتحدث على أساس ذلك.

وأضاف أحمد جلال خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي تناقش أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، أن موضوع الجلسة موضوع مهم ومعقد ويحتمل آراء كثيرة، مؤكدا أن المناقشات ستكون مهمة، نظرا لأهمية الاستثمارات العامة ودور الدولة في الاقتصاد، وما يحتويه من وجهات نظر مختلفة وأطروحات مختلفة.

وأكد أن ما يصلح في وقت ما قد لا يصلح في أوقات أخرى، فإن كان وجود الدولة في الاقتصاد صحيح في أوقات استثنائية قد لا يصلح للمرحلة المقبلة، موضحا أن الإدارة الرشيدة هي التي تتفهم مقتضيات كل مرحلة وأن الدول لا تعيش على الاستثناء.

وأوضح الدكتور أحمد جلال أن هناك عدة منطلقات عند الحديث عن الاقتصاد ودور الدولة فيه، بعضها أيديولوجي وبعضها الآخر أكاديمي وغيرها، مشيرا إلى ضرورة دراسة الواقع الفعلي وفرصه والتحرك والتحدث على أساسها، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس حوار من أجل الحوار، مقترحا أن تدور المناقشات حول وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوثيقة تحتاج إلى إعادة النظر ويجب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة كافة تفاصيل الوثيقه.

ووجه المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل في وجود الجميع على مائدة واحدة في الحوار الوطنى، بكل التنوعات والاختلافات الفكرية والإيدولوجية من أجل مناقشة حاضر هذا الوطن، ولكي يساهم الجميع في صناعة مستقبله، قائلا: “الاستثمار أصبح أحد الملفات التى تضعها الدولة على رأس أولوياتها، فالاستثمار سواء كان محلياً أو أجنبياً، يعد أهم وسائل الانفتاح على الأسواق الخارجية، ومكون أصيل فى خطط التنمية، وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة دقيقة، لأن المستثمر يهدف إلى تعظيم أرباحه بصرف النظر عما يتحقق من أهداف إنمائية للدول المضيفة، لذلك تأتي أهمية تحديد أولويات الاستثمار فى الدولة بما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية”.

وتابع خلال كلمته: “من الضروري أن تترجم الأولويات في خرائط استثمارية توضح الفرص الاستثمارية التى يجب التركيز عليها فى عملية الجذب والترويج للاستثمارات؛ فزيادة حجم الاستثمار فى حد ذاته يؤدي يعكس على معدلات النمو الاقتصادي إيجابا ولكن .. يكون على المدى القصير فقط، مؤكدا على أن النجاح الحقيقي يتمثل في تخصيص الاستثمارات بكفاءة، باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق نمو إقتصادي على المدى الطويل، لذلك يجب العمل على تحديد الأولويات على النحو الذى يسمح بإعادة تخصيص الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات الأكثر جدوى من الجوانب الاقتصادية الكلية، والجوانب الاجتماعية، والبيئية بهدف إنتاج السلع والخدمات الأساسية، وتطوير الصادرات وإحلال الواردات، وتوفير فرص العمل، وكذلك التأكيد على أهمية التحديث الدائم للخريطة الاستثمارية وتحسين جودة بياناتها، وإطارها الشامل قطاعياً وجغرافياً لكي تعمل كدليل استرشادى للمستثمرين في جميع القطاعات”.

وأشار صبور إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لفك التعقيدات التى تواجه المستثمرين على كافة المستويات، والإعلان عن إجراءات ميسرة تساهم في سرعة البدء في مشروعاتهم والانتهاء منها بسلاسة ودون أي تعقيدات على أرض الواقع، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بتنمية القطاع الصناعي ، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمالة وتساهم في علاج مشكلة البطالة، كما يساهم قطاع الصناعة في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وبناءا على ذلك لابد من إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2022-2026 والتي سبق الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، والتي تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها، وميكنة الخدمات، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وترفيق المناطق الصناعية، وتوحيد جهات الولاية وفض التشابكات، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري.

وأوضح صبور، أن دعم سلاسل الإمداد وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت، الذي يمكن أن يلعب دور مهم في توفير العملة الصعبة، حيث تتمتع بآلاف الكيلو مترات من السواحل البحرية وعدد كبير من الموانى البحرية، بالإضافة إلى توسعات قناة السويس، لكن الأمر يتطلب تعديل بعض القوانين والتشريعات لتسهيل هذه التجارة، وتوحيد جهات الاختصاص في ذلك المجال، مع تسهيل الإجراءات الجمركية ودعم إنشاء المزيد من المخازن والمستودعات الجمركية، بالإضافة إلى الاعتماد على مشغلين عالميين للمحطات من كبار الخطوط والتحالفات العالمية بما يحقق تطوير الأداء الفنى والتقنى والإدارى والتسويقى، وتطبيق سياسات تسعيرية مرنة مقارنة بالموانىء الإقليمية المنافسة لضمان جذب أكبر قدر ممكن من حجم الأعمال.

وتابع: أيضا لدينا فرصة في تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والاستثمار في تداول شهادات الكربون، باعتباره أحد مجالات المستقبل القريب، كما يعزز الاهتمام الاقتصاد الأزرق التنمیة المستدامة، لذلك لابد من إطلاق استراتيجية لدعم الاقتصاد الأزرق المرن، وإلغاء ممارسات الصيد الضارة، والتي تساهم في الصيد الجائر، وبناء مصائد الأسماك المستدامة، والتصدي للأخطار التي تهدد صحة البحار بسبب التلوث البحري، وخاصة النفايات والبلاستيك، التنمية المستدامة للقطاعات البحرية، مثل السياحة والنقل البحري والطاقة المتجددة البحرية، ودعم الأمن الغذائي للحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحلية مياه البحار، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول؛ لتعزيز الاستثمار في الموارد المائية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وفي ظل ما يواجهه العالم من أزمة غذاء، أصبح التوسع في الإنتاج الزراعي وأيضا التصنيع الزراعي ضرورة وليس رفاهية، لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، مع التأكيد على ضرورة دعم إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة لمنح الزراعات المصرية قيمة مضافة، وتقدر قيمة الاستثمارات في هذا القطاع هذا العام بنحو 534 مليار جنيه، منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام2024/23 بما يعادل 7% من جملة الاستثمارات في الوقت الذي تقدر فيه إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.3% في عام الخطة.

وأكد صبور أن الاستثمار في مجال التكنولوجيا هو رهان العالم الرابح، لذلك لابد أن تكون مصر جزء منه، من خلال دعم الأفكار والابتكار لجذب مزيد من الاستثمارات وصناديق الاستثمار المتخصصة في التكنولوجيا، وهو ما يساهم في تطوير العديد من القطاعات.

وشدد على أنه من الضروري تعزيز دور الوساطة والتسوية الودية بين المستثمرين كركيزة أساسية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وهو ما يتطلب تقنين الوساطة بما يتوافق مع التشريعات الدولية خاصة قانون الأونسيترال النموذجي، والترويج للوساطة وتقديم الحوافز الداعمة لها، وتدريب الوسطاء بما يتوافق مع المعايير الدولية، والتشديد على أهمية التجانس والتكامل بين المراكز العاملة بالوساطة، وتوحيد منظومة فض المنازعات الموجودة بالدولة بالإضافة إلى تضمين شرط الوساطة بالأنظمة الأساسية للشركات والعقود النموذجية مما يساعد على زيادة العمل بها.

واستكمل: محور آخر ، أريد الانتقال إليه يتعلق بوثيقة ملكية الدولة ، “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.

وأضاف: لكن ظهر في إطار برنامج الطروحات الحكومية أن كيانات عديدة، سواء شركات أو أصول، مملوكة إلى 10 أو 12 جهة بالدولة، وإن طرح هذه الكيانات يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات البيروقراطية، التي تستغرق أمدا زمنيا بعيدا، فكان التحرك السريع من جانب المجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء تكون معنية بتجميع بيانات هذه الشركات واتخاذ القرارات الملزمة، سواء بالدمج أو التصفية أو بيع نصيب الدولة، دون الرجوع إلى كل هذه الجهات، وهو ما يساهم في إحداث تقدم حقيقي في هذا الملف.

وتابع: لكن مع تجربة الطرح الأولى كان على الدولة تحديد موقفها الواضح هل الأولوية عند التخارج من أي نشاط الحصول على عائد مناسب أم الأولوية للتخارج أيًّا كان المقابل الذي ستحصل عليه، وهو ما حدث صفقة بيع شركة باكين للدهانات التى كان يمكن للدولة تحقيق مزيد من المكاسب فيها ولكنها وضعت التخارج أولوية، فكانت أكثر مرونة في التسعير.

وأكد أن أيضا من الضروري التأكيد على تطبيق الحوكمة والإعداد القانوني المنضبط والكامل لعقود التخارج أو الخصخصة أو الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف صوره لحماية الدولة من أي آثار سلبية قد تتعرض لها نتيجة المنازعات، كذلك منح البورصة المصرية المزيد من المحفزات التشريعية لاجتذاب المستثمرين.

واختتم صبور كلمته قائلا: الحقيقة أننا كنا نتوقع نجاحات أكبر فيما يتعلق بملف الأطروحات الخاص بـ 32 شركة مصرية خلال الشهور الماضية، لكن اعتقد أن السبب الرئيسي في عدم بيع أيا من هذه الشركات حتى الأن، هو عدم الاتفاق حول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهو ما يؤكد أن استقرار سعر الصرف ضرورة من أجل انجاح جهود تحسين مناخ الاستثمار.

وطالب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية، مشددًا على أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم فى زيادة الحصيلة، وتدعيم مناخ الاستثمار بمنظومة جديدة موحدة بمفهومها الواسع.

واقترح “الفقي ” خلال كلمة بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إعادة النظر فى صياغة استراتيجية إدارة الدين العام مما يجعل الدين العام أكثر استدامة، مضيفا : ” هناك وحدة لإدارة ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام موجودة منذ ٢٠١٨ لـ ٢٠٢٢ وحان الوقت لإعادة صياغتها”.

وطالب بإعادة النظر فى منظومة الخبز والسلع التموينية، لافتا إلى أنه خصص لها ٢٧ مليار جنيه فى الموازنة لعامة للعام المالي الجديد، وأن الأزمة العالمية ألقت بتداعياتها السلبية على مصر.

وقال الدكتور منير فخرى عبد النور، الخبير الاقتصادى وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إن تخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد جزء من السياسية المعلنة للحكومة المصرية وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف عبد النور:” الوثيقة حددت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، مؤكدا أن تأخر التخارج سينعكس على تصنيف الاقتصاد المصرى، وخال النزول فى التصنيف سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات ومن ثم يجب سرعة التخارج وفقا لما تم إعلانه بالوثيقة التى استعرضت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة.

وتابع عبد النور:” إذا تأخر التخارج أكثر من ذلك وأكثر مما هو متفق عليه فى شهر يونيو سينعكس بالفعل على تصنيف الاقتصاد المصرى”.

وعلق محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ والنقرر المساعد للجنة أولوية الاستثمارات بالحوار الوطنى قائلا:” الدولة مش متأخرة فل التخارج، وكل شيء يأخذ وقته، وأعتقد التخارج هيتم، وعلينا طرح أفكار لجلي المزيد من الاستثمارات وتجنبنا تدنى تصنيف الاقتصاد المصرى”.

وفي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.