جريدة الخبر اليوم المصرية
أعلن المصرف المركزي في تقرير رسمي يوم 9/4/2017 على أن السيولة النقدية في إيران إزدادت إلى مستوى أكثر من مليون و 211 الف مليار تومان لحد تاريخ 18/02/2017 هذا يعني أن مايقارب بـ200 مليار تومانا(ما يعادل 6مليار دولار تقريبا) للسيولة النقدية في ايران قد ازدادت خلال فترة 11 شهر مضت.
من جهة اخرى وطبقا للتقارير الرسمية إجتازت ديون الدولة للمصارف و مختلف المؤسسات 700 ألف مليار تومان(مايعادل 200ملياردولار).
و الرئيس الايراني روحاني كان قد أعلن في شهركانون الأول عام 2014 بانه وريث ديون الدولة السابقة بمبلغ 200 الف مليار تومان . وعلى أساس هذه الحسابات أوجدت في حكومة روحاني ديونا قدرها 500 الف مليار تومان في فترة أقل من أربع سنوات. وهذا يعني ان مستوى النهب والسرقة والتكاليف الباهضة لقتل الشعب في ايران وشعوب البلدان الأخرى قد نهبت مسبقا للسنوات القادمة. وبلغة علم الإقتصاد عند إزدياد السيولة النقدية بشكل سنوي وبمبلغ200 الف مليار تومان(60مليار دولار) يبلغ متوسط ديون الدولة 180 الف مليار تومان في السنة وهذان وجهان للعملة الملطخة بالدم والقذرة لنهب الكادحين في البلاد من قبل نظام الملالي.
وعندما تستورد 25 مليار دولار من البضائع إلى البلاد بشكل سنوي في إطار التهريب على يد الحرس الثوري وعندما يصرف اكثر من 60% من ميزانية البلاد للمؤسسات التي تتعلق لخامنئي وحرس الثوري و « السيد خامنئي» و «آبناء الذوات» ولايرجع ريال واحد الى خزينة الدولة فان هذه الكلف الفلكية يتم تامينها من قوت الشعب الايراني .
ان الوضع الاقتصادي المتدهور هو حصيلة تدخلات نظام الملالي الجامحة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها من دول المنطقة والتي تأتي بهدف حفظ السلطة داخل البلاد. الوضع الذي أدى الى اضطرار المواطنين الايرانيين الى السكن في القبور و النوم في الكراتين اثر الفقر أو بيع الأعضاء البشرية وحتى أطفالهم للحصول على لقمة عيش.
