جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\هبه عبدالله
جاءت المشاركة بالغة الأهمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، والوفد المصرى رفيع المستوى فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتؤكد قدرة مصر على المشاركة الفعالة فى صياغة المستقبل، والتفاعل الدولى مع التحديات غير المسبوقة التى يمر بها العالم فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية التى تتداخل فيها تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتحديات التغير المناخى، وتحقيق الأمن الغذائى ومكافحة التضخم العالمى.
وشهدت الجلسة الحوارية للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة العالمية للحكومات، إقبالًا كبيرًا من المشاركين فى تلك الفاعلية الدولية، وذلك للاستماع إلى رؤية الرئيس المصرى لمختلف القضايا الدولية، وطرح الحلول لها، والتطرق إلى تفاصيل التجربة المصرية وتحدياتها وسبل إحداث التنمية الشاملة والمستدامة والتى تنفذ بإصرار ونجاح، وجهود جذب الاستثمارات إلى شرايين الاقتصاد المصرى.
وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، شارك الوفد المصرى بفاعلية عبر طرح الرؤى وتفاصيل التجربة المصرية فى مجابهة التحديات وتحويلها إلى فرص للتنمية وإنتاج الأفكار والمبادرات التى وضعت مصر على طريق المستقبل، وذلك من خلال المناقشات التى تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، وذلك من خلال محاور أساسية، تشمل الإسراع فى عملية التنمية والحوكمة، ومستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، واستكشاف آفاق جديدة، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، وتصميم واستدامة المدن العالمية، والتعليم والوظائف كأولويات حكومية.
الزميل أحمد يعقوب يوجه أسئلة لمديرة صندوق النقد الدوليوتأتى الرسالة الأولى من خلال تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التقدير الكبير لجهود الأشقاء العرب فى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت، ودعم مصر فى تجاوز تحديات الفترة الصعبة من تاريخها الحديث خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وهو ما يؤكد “أن مصر لا تنسى دور الأشقاء العرب”.
والرسالة الثانية تتمثل فى أن “الحلول الذكية للتحديات يأتى من خلال طرح المبادرات والأفكار”، وهو ما تحقق فى مبادرات قطاع الرعاية الصحية فى مصر والقضاء على فيروس “سى” وتطوير التعليم والبنية الأساسية والطرق، والتطور الكبير فى قطاع الكهرباء فى مصر عبر إنفاق استثمارى وصل إلى 1.8 تريليون جنيه، وإنشاء 24 مدينة ذكية، وتطوير الموانئ المصرية وزيادة الطاقة الاستيعابية لها.
وتتمثل الرسالة الثالثة فى التأكيد الدولى على دور مصر الكبير والمؤثر فى التفاعل وطرح الأفكار والمساندة فى مختلف القضايا الدولية والإقليمية وسرعة الإستجابة فى الأزمات الطارئة وهو ما رصده من خلال التواجد فى أروقة القمة العالمية للحكومات، والتحدث إلى كبار الشخصيات الدولية التى أكدت على التقدير الدولى الكبير التى تحظى به “القاهرة” فى المحيط الإقليمى والجهود المهمة للقضاء على الإرهاب بما دعم استقرار المنطقة وتحقيق الأمن الذى يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنظيم رفيع المستوى لقمة المناخ “COP 27” والمشاركة فى صياغة الحلول المتعلقة بالقضايا الدولية.
وتأتى الرسالة الرابعة متمثلة فى التنسيق العربى المشترك فى الكثير من ملفات التعاون مثل مساندة سوريا فى أزمة الزلزال المدمر، وطرح حلول للقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين مصر والدول العربية، ودعم جهود مكافحة التغير المناخى، عبر الشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة فى مؤتمر المناخ القادم COP28 فى الإمارات، حيث سيكون جزء من مهمة مصر متابعة القرارات الصادرة عن خطة شرم الشيخ التنفيذية لمؤتمر المناخ COP 27 ، وخاصة المتعلقة بصندوق الخسائر والأضرار وحوكمته، وأيضا الهدف العالمى للتكيف والهدف الجمعى الجديد للتمويل، وأفضل الطرق للتقدم فى مجال التخفيف.
وتتطرق الرسالة الخامسة إلى مرونة الاقتصاد وتنوعه بما يدعم امتصاص الصدمات والقدرة على النمو، حيث أن انتهاج مصر للإصلاح المستمر منذ 2016، وحتى الآن، يعنى أن الاستثمار فى المستقبل هو منهج عمل الإدارة المصرية، وهو ما يسهم فى دعم أسس الاقتصاد المتطور الداعم لتنوع موارد النقد الأجنبى والانضباط المالى، وخفض معدلات العجز والدين، لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يعزز القدرة والمرونة على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة، وبالغة التعقيد، ويحقق التوزيع العادل لثمار التنمية، ويساعد فى تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة، لتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى دفع النشاط الاقتصادى، عبر إجراءات متكاملة أبرزها الرخصة الذهبية للمستثمرين ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى بدأ على ضوئها الإعلان عن انطلاق برنامج الطروحات الحكومية بـ 32 شركة، ومحفزات الاستثمار، والإنتاج والتصدير بما فيها الحوافز الضريبية والجمركية، على نحو يسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات المصر من نحو 54 مليار دولار فى 2022، إلى 100 مليار دولار خلال سنوات قليلة.
ويأتى التقدير الدولى والإقليمى لقدرات الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح فى الصمود أمام التحديات الدولية، من خلال ردود الفعل عبر طرح للأسئلة الاقتصادية الأهم حول أجندة الاقتصاد ومرونة سوق الصرف وقيادة القطاع الخاص للنمو، لكريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى والتى أكدت دعم المؤسسة الدولية لمصر لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى الذى يرتكز على سياسات متوازنة ورشيدة تنتهجها الحكومة المصرية على الصعيد المالى والنقدى، باعتبارها ضرورة حتمية لاحتواء تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز خطط مواجهة المخاطر المالية، والمشهد الآخر جاء من تأكيد الدكتور عبد الرحمن الحميدى، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، على الاستمرار فى دعم الاقتصاد المصرى، الذى يسير بخطى ثابتة نحو النمو، حيث يتمتع بقدر كبير من المرونة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، على نحو يسهم فى تحقيق مؤشرات إيجابية.
وعندما ننظر إلى السياق العالمى للتحديات الاقتصادية الدولية، طرحت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، مؤشرات مهمة خاصة بالاقتصاد العالمى تتمثل فى النمو العالمى الذى ارتفع بنسبة 3,4% فى العام الماضى، ومتوقع أن يتراجع حاليًا إلى 2,9% خلال عام 2023، ليسجل تحسنًا طفيفًا فى عام 2024 حيث يصل إلى 3,1%، ويظل مكافحة التضخم من الأولويات فى عام 2023، لافتة إلى تراجع التضخم من 8,8% فى عام 2022 إلى 6,6% هذا العام و4,3% في عام 2024 وإن كان سيظل متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان، مشيرة إلى أنه من العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكى فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وتحتوى الرسالة السادسة على أهمية البناء والتنمية، وإنشاء مدن الجيل الرابع المتطورة وأبرزها العامصة الإدارية الجديدة، و24 مدينة جديدة ذكية متطورة، وتعزيز دور قواعد بيانات الدولة فى التنمية والتى تتيح تفعيل أسلوب التنمية المتوازنة فى مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية ووصول الخدمات الحكومية إلى المواطن بجودة عالية وبسعر مناسب، والاهتمام بمنظومة النقل الذكى ودوره فى دعم الاستثمار وأن البنية الأساسية أساس لبناء اقتصاد متطور يحتوى أساليب العمل الحكومى المميكن المتطور.
الرسالة السابعة والأخيرة تشمل رؤية شاملة لدعم القطاع الخاص وأن يكون قائدًا لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر والوصول إلى معدل نمو 7% خلال سنوات قليلة، عبر خطة الطروحات الحكومية بالبورصة وجذب 40 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات قادمة، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح خريطة اقتصادية استثمارية متكاملة فى مختلف قطاعات العمل التنموى.
وتعد المشاركة فى الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات والأفكار بين نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصصين فى الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، أحد أبرز العناصر المؤثرة فى دعم اتخاذ القرارات التى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يسهم فى تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.
وعندما تشارك مصر فى المحافل الدولية رفيعة المستوى مثل القمة العالمية للحكومات، فإنها تؤكد دورها الدولى والإقليمى فى إطار مسؤوليتها الحضارية التاريخية أمام العالم، والمشاركة فى صياغة مستقبل أفضل للبشرية والأجيال المقبلة، إلى جانب التأكيد على صياغة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار فى مصر، بفرص واعدة ومحفزات غير مسبوقة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وتوفير آفاقًا رحبة للقطاع الخاص سواءً من خلال المشروعات التنموية والقومية الكبرى، أو المناطق الاقتصادية خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتيحه صندوق مصر السيادى من شراكات استثمارية، بما يدعم زيادة فرص العمل ورفع معدلات الإنتاج والوصول إلى 7% معدل نمو اقتصادى، وصادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، والتأكيد على الالتزام بزيادة مساحات عمل برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطن المصرى بطل برامج الإصلاح.
