أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الخميس، عن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة (2017 – 2018) إلى 240 مليار جنيه، مقارنة بـ172.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وأشار الجارحي خلال مؤتمر صحفي لعرض البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة الجديدة للدولة إلى أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة في البنود التي تخص الفقراء ومحدودي الدخل، إذ تمت زيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية والموارد التموينية والمعاشات إلى 62 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن السياسيات الحكومية تسعى للاستفادة من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة خاصة سوق الصرف من خلال منح فرصة إيجابية للاستثمار، منوهًا بأن الاقتصاد المصري بدأ يتلمس النتائج الإيجابية للإجراءات الأخيرة من خلال انخفاض العجز التجاري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.2%، لافتًا إلى أن هناك تحسنًا في النشاط الاقتصادي، تمثل في استعادة قدرة القطاع المصرفي على جذب العملات الأجنبية في أعقاب خطوة تحرير سعر صرف العملة.
ولفت إلى أن حجم الدعم في الموازنة الجديدة يبلغ 330 مليار جنيه، فيما خصصت الموازنة 380 مليار جنيه لخدمة الدين العام.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين 7 – 8% بحلول عام 2018 – 2019.