قضية انفجار مرفأ بيروت تعود للواجهة.. احتجاز شقيق ضحية بالإنفجار يثير غضب الشارع اللبنانى.. مطالب بتحقيق دولى.. التيار الوطنى الحر: مصرون على البحث عن مرتكبى الجريمة.. والحكومة: القضية يجب أن تستكمل قانونيًا

كتبت\هبه عبدالله

الرابع من أغسطس 2020، تاريخ لا ينساه الموطنون فى لبنان بل والعالم أجمع، إنه تاريخ ارتبط فى الأذهان بدم وصرخات ضحايا حادث انفجار مرفأ بيروت، ومنذ ذلك التاريخ بدأت عمليات البحث الجنائى تحت إشراف القضاء اللبنانى للبحث عن المتورطين فى ارتكاب الجريمة ، ولكن دون جدوى، ودون الإفصاح عن أسباب واضحة لتعطل مسار التحقيقات بين فترة وأخرى.

مؤخرا عادت القضية إلى الواجهة، لتطفو أخبارها على السطح مرة أخرى، ربما كانت واقعة احتجاز الأمن للناشط وليم نون شقيق إحدى ضحايا الانفجار بسبب تصريحات أدلى بها، هى الشرارة التى أشعلت القضية مجددا، خاصة أن التحقيقات الخاصة بالجريمة توقفت منذ أكثر من عام.

ورغم إطلاق سراح “نون” بعد اعتصام مفتوح نفذه العشرات من أهالي ضحايا الانفجار، بمشاركة نواب وناشطين أمام مقر المديرية في بيروت، إلا أن الغضب لا يزال مشتعلا ومطالب واسعة بإعادة فتح التحقيقات فى جريمة مرفأ بيروت، وفي كلمة له بعد إطلاق سراحه، قال نون: نحن أبناء قضية 4 آب، وليس لدينا أمر شخصي ضد أي أحد، نريد فقط الحقيقة والعدالة، متعهداً بمواصلة النضال من أجل استكمال التحقيق. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

مطالب بتحقيق دولى

فى هذا السياق، انطلقت تحركات ميدانية في أكثر من منطقة لبنانية، للمطالبة بإعادة تفعيل المسار القضائي لحادث المرفأ .

من جانبه، قال رئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، إنه رغم محاولات العرقلة في ملف اغتيال رفيق الحريري، ورغم التضليل إلا أن الحكم صدر في نهاية المطاف ، وكذلك اليوم في ملف انفجار مرفأ بيروت يحاول فريق التعطيل نسف التحقيقات منعا للحقيقة، المطلوب تحقيق دولي ونقطة عالسطر“. وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على “تويتر”،  مهما تعسفتم، لن تستطيعوا إيقاف العدالة. وسنبقى نناضل لكشف حقيقة المرفأ، ولتحرير الموقوفين ظلما، ولكشف سرقة العصر وأموال المودعين. تستطيعون أن تتلاعبوا ببعض القضاة الدمى ولكن سيبقى للبنان قضاة وطنيون عصيون. ولن تستطيعوا حكما أن توقفوا القضاء الخارجي. سنبقى نلاحقكم، لتلتحقوا بمصيركم“.

الانقسامات

احتجاز “نون” أعاد مشهد الانقسامات السياسية التقليدية فى لبنان، حيث ظهر حزبا القوات اللبنانية والكتائب في طليعة المنضمين إلى المحتجين ضد احتجازه، إلى جانب شخصيات سياسية مستقلة، في مقابل مواقف أقل حدة صدرت عن التيار الوطني الحر.

في المقابل، بدا موقف حزب “القوات اللبنانية” أكثر حدة؛ إذ اعتبر النائب غسان حاصباني ما أسماه بـ” الأنظمة القمعية” التي نشاهد رواسبها اليوم، تلفظ أنفاسها الأخيرة، مشيراً إلى أنها تتلطى خلف قضية انفجار المرفأ وتستدعي أهالي الشهداء لعرقلة وصول الملف إلى نهايته ومعرفة الحقيقة ومحاسبة المرتكبين.

وأكد تجمع “أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت”، في بيان لهم، أن الحادث يندرج ضمن مخطط لتخويف وتطويع أهالي شهداء المرفأ لكسر عزيمتهم وإصرارهم على معرفة الحقيقة وصولاً للعدالة والمحاسبة، مؤكدين أن هذا الأمر لن يزيدهم إلا إصراراً على مواجهة هذه المنظومة الفاسدة بقضائها وسياسييها.

الحكومة ترد

من جانبها أكدت حكومة تصريف الأعمال، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتى اجتمع أكثر من مرة مع ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويعتبر قضيتهم قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل الى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع، داعين الأهالى لعدم الانسياق وراء ما تروج له بعض وسائل الإعلام بهدف استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيصة باتجاه دولة رئيس الحكومة.