“الشيوخ” يوافق على تقرير عن الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. وزير القوى العاملة: ندرس قانونا يمنح تراخيص مجانية لعمالة الخدمة المنزلية.. ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة: تفعيل الشباك الواحد ضرورة لخدمة المواطن

** رئيس المجلس: انضمام القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي يعود بفائدة عظيمة عليهم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”، وما ورد به من مقترحات وتوصيات، وأعلن رئيس المجلس إحالة التقرير إلى  رئيس الجمهورية.

وتهدف الدراسة إلى وضع الأطر والقواعد المنظمة للاقتصاد غير الرسمي، وتتضمن 5 مباحث رئيسية تنتهي بالتوصيات، وفي مقدمتها  أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، وصياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي بمـا يدفعهم في الاتجـاه إلـى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة، وإطلاق الحكومـة استراتيجية وطنية للقطـاع غيـر الرسمي، بعد عرضها للحوار المجتمعي.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن إخضاع ممارسي القطاع غير الرسمي ودمجها في المنظومة الرسمية، سيعود بفائدة عظيمة عليهم، فضلا عن كونه يضمن حقوق الدولة، قائلاً: ” مش عيب أو حرام الدولة تأخذ حقها أيضا، ولكن بالمعقول”.

وقال “عبد الرزاق”، إن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الرسمي خير للطرفين،الدولة والمواطن ولذلك لا نريد التشاؤم بأن الأمر متجه إلي الجباية بينما الملاحظ في هذه المرحلة القريبة وهي فترة المعاناة التي يعاني منها العالم الدولة اتجهت بكل إمكانياتها لرفع المعاناة عن المواطن، مشيرا إلي أنه يكون أمامنا المعلومة كاملة للحديث في الموضوعات بدقة، قائلا :” هدف الأمر الذي نناقشه اليوم لابد أن يكون المنظور متجه إزاء فكرة الجباية ولذلك أعتقد ضبط هذا التقرير ووضع المسالة بميزان دقيق”

ووجه رئيس الشيوخ  حديثة إلي أعضاء المجلس: “اسمحوا لى أن أعبر عن بالغ فخرى واعتزازى، بكل ما دار من مناقشات حول الموضوع المعروض، بداية من اجتماعات اللجنة المشتركة وانتهاء بجلسات المجلس، وما كان ذلك كله إلا اضطلاعا للمجلس بدوره الذى حدده الدستور، ووسَّد لآلياته، وأيضا ما كان إلا إيمانًا من المجلس بأن الوطن يحتاج فى الوقت الحالى إلى توحيد الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادى، وتخفيف وطأة الآثار المترتبة على تداعيات الأزمات التى مر بها العالم أجمع، فأتى دور المجلس جنبا إلى جنب مع السياسات والمبادرات المطروحة من الحكومة  بكامل هيئاتها،  لدعم القطاع الاقتصادي، من خلال استثمار الحلول والأفكار المبتكرة وسرعة البَدء فى تطبيقه. ومن هذا المنطلق، جاء اهتمام مجلسنا بدراسة مــوضـوع “الشباب وسوق العمل غير الرسمى – مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”.

 وأضاف عبد الرازق، “إذ تجلت أهمية هذا الموضوع فى كونه يتناول ظاهرة عالمية، عانت وما زالت تعانى منها الكثير من بلدان العالم على اختلاف سياساتها ودرجات تقدمها الاقتصادى، بنسب متفاوتة، وبمسميات مختلفة.ولا يسعنى فى هذا المقام إلا تقديم الشكر للجنة المشتركة، أعضاءً ورئيساً، على الجهد الذى بُذل فى دراسة هذا الموضوع المهم، والذى أثمر عنه ذلك التقرير الضافى، والعرض الوافى لشتى جوانب الموضوع”.

ووجه عبد الرازق، الشكر لأعضاء وممثلى الحكومة، الذين أثروا المناقشات، حيث اطلعوا المجلس، وبكل شفافية، على سياسات وآليات الدولة فى التعامل مع سوق العمل غير الرسمى، ‏داعيا أن يكون تقرير اللجنة المشتركة وما ورد به من توصيات وما دار بشأنه من مناقشات، داعما لسياساتها، وقوة دفع لها لتحقيق نتائج مستدامة على طريق التنمية، ‏ وكذا وجه الشكر لأعضاء المجلس، على كل ما قدموه، وبكل إخلاص، من أفكار خلاقة خلال المناقشات، وهذا عهدى بهم، دوما وأبدا، منذ يوم مجلسنا الأول، فكلنا يسعى جاهداً ليثبت، وبكل دليل دامغ، أن الوطن قادر على مواجهة أى تحديات، وعازم على استكمال مسيرته نحو التقدم والازدهار”.

وعلي الجانب الحكومي، أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن رؤية وخطة الوزارة بكافة إداراتها المعنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في “الرسمي” تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها إعداد دراسة بشأن مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم يتضمن تنظيم أعمالهم وحقوقهم تجاه أرباب الأسر ومكاتب التشغيل الخاصة بهم وتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة الحرفة، وهو ما يساهم بشكل كبير في دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي المنظم.

وأوضح “الوزير” في كلمته التي تم تسليمها لارفاقها ضمن مضبطة الجلسة، أن وزارة القوى العاملة تمتلك مجموعة من المحاور تستهدف من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي،فعلى المستوى التشريعي ما يلي، أولاً مشروع قانون العمل حيث انتهت الحكومة من إعداد المشروع  والذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس النواب،فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب،ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي ، ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل “صاحب العمل والعمال”،ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، كما يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة،  والحد من العقود المحددة المدة ،وإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب وايداع نسخة منه لدى مكتب العمل المختص وتسليم نسخة منه للعامل،وإلزام ممارسي المهن والحرف الحرة باجتياز اختبار قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة،فضلا عن الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج برسوم غير مبالغ فيها وإجراءات ميسرة مع اتخاذ ضمانات كافية للحفاظ على الشباب من أعمال النصب،والاحتيال،والترخيص لمراكز التدريب الخاصة بالقطاع الخاص لضمان الإشراف على البرامج التدريبية المعتمدة والمدربين المحترفين،وإنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة يقدم لتلك الفئة الخدمات الاجتماعية الصحية اللازمة.

ولفت وزير القوي العاملة، إلي أن النقطة الثانية تمثل اصدار قانون المنظمات النقابية العمالية،حيث  صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية والذي نص في المادة الثانية منه على خضوع العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الخدمة المنزلية لأحكامه ومن حقهم إنشاء منظمات نقابية تحمي حقوقهم، وترعى مصالحهم ، وهو ما يحقق الحماية المنشودة للعاملين في هذه القطاعات تمهيداً لدمجهم وتحفيزاً لهم على التمتع بمزايا القوانين الرسمية، وذلك فضلا عن مشروع قانون خاص لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الذي تقوم الوزارة بإعداد دراسة حوله.

من جانبه قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن هناك تطبيق وتفعيل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وهو أمر ضرورى، والأمر يحتاج للدعم لتفعيل الشباك الواحد، متابعا: الجهاز قوى ويمارس دوره وعلى استعداد لبذل جهود أكبر خلال الفترة القادمة والتعاون مع كل الجهات المعنية.

وتابع “رحمي”: “هذه الدراسة جيدة جدا، ونعتبرها دراسة متكاملة فى سوق العمل فى مصر، وهناك تعريف للاقتصاد غير الرسمي فى القانون بأنه كل مشروع يمارس النشاط بدون ترخيص، وهناك قانون تنمية المشروعات يعالج العديد من المشكلات، ويمنح فرصة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتقنين أوضاعها ويتضمن حوافز، وهو قانون جيد”.

 وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أن التوصيات الواردة فى الدراسة يتفق معها إجمالا مع ملاحظة فقط أن توصية إنشاء هيئة عليا لدمج القطاع غير الرسمي تحتاج إعادة النظر والدراسة، متابعا: “القانون منح صلاحية لتوفيق أوضاع هذه المشروعات وإن كان الأمر يحتاج لدعم، والجهاز على استعداد كامل لدعم هذه الدراسة ووضعها محل التنفيذ وإدارة حوار كامل بشأنها فى طل فروع الجهاز الـ33 بمختلف المحافظات، ونريد تفعيل موضوع الشباك الواحد، ونناشد جميع الوزارات نريد خدمة المواطن من خلال الشباك الواحد، القانون تم تفعيله لكن لسه المساعدة غير موجودة بخصوص وجود الموظفين”.

وأردف: “جهاز تنمية المشروعات جهاز قوى وعنده فرصة كبيرة الفترة القادمة يدعم ويوفر وظائف، ونحتاج دعم تنفيذ الشباك الواحد وتنفيذ هذا القانون لأنه جيد جدا حتى لو بنسبة 99%، ولو هناك نقص 1 أو 2 % نكمله بعد ذلك”.

وأعتبر أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن دمج الاقتصاد الرسمي في نظيرة غير الرسمي له أهمية كبيرة بل ويعتبر بمثابة مشروع قومي كبير، ويمثل عماد مستقبل مصر.

وقال النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن الاقتصاد غير الرسمي يعمل فيه أكثر من 7 مليون عامل، مشيراً إلي أن هذا النوع من النشاط العشوائي يأتي نتيجة عدم التخطيط، مما يستوجب الإسراع في ضبطها من خلال الهندسة المالية التي من شأنها أن تحققت أن تحدث قفزة كبيرة.

بدوره أكد النائب عاطف علم الدين، أهمية الدراسة محل المناقشة التي تنطلق من مجلس الشيوخ لتبلور دوره في اقتحام القضايا المجتمعية وإيجاد حلول لها، فيما أكد النائب محمود بكري، الحاجة إلي إعادة تصحيح الخطاب وإيجاد مناخ اقتصادي يفضي فرص عمل أفضل، متسائلا عما إذا كانت الحكومة المصرية قادرة علي إنجاح الدمج تحت مظلة الدولة.

من جانبه، قال النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن هدف المجلس من مناقشة دراسة “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”، تقديم رؤية متكاملة بكافة زوايا قضية الاقتصاد غير الرسمي ومعانيها وحلول لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف عاشور، أن الأنشطة الاقتصادية غير المقننة لها 3 أفرع أولها غير المشروعة مثل المخدرات، فيجب تعقبه وألا أن نتركه يستمتع بما حصله من مدخرات نتيجة ممارسة هذا النشاط غير المشروع، وندخل هذه الحصيلة لخزانة الدولة، عقابا علي ما مارسه في حق المجتمع، وكذا جرائم غسيل الأموال.

وتابع سامح عاشور، أن النوع الثاني يتمثل في الأنشطة غير المقننة لأسباب ترخيصيه، وبدأت تحله مسألة المصالحات، أما الثالث والأخير غير المقنن العشوائي وأصحابه غير قادرين، ويجب هنا أن توليهم الدولة دعما كبيراً، وإن كانت هناك جهود تبذل في هذا الصدد.

وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحديث عن أى إجراءات لمواجهة الاقتصاد غير الرسمى ستكون غير مجدية دون النظر فى مسببات هذه الظاهرة، متابعا: “نحن نعانى من فرق سرعات ما بين التشريعات والسياسات والإجراءات وبين ما يحدث فى العالم من تطور تكنولوجى هائل أثر بشكل مباشر على نماذج الأعمال، وبالأخص مع انتشار فكرة ريادة الأعمال التى تعتمد فى جوهرها على كسر الحواجز النمطية والابتكار”.

وتابع النائب علاء مصطفى: “في الوقت الذى يتحدث العالم عن شركات ناشئة وخلق فرص عمل، نجد أن القانون المصري يعامل رواد الأعمال كما يعامل أصحاب السوبر ماركت، وفي الوقت الذى يتحدث العالم عن اقتصاد المعرفة واقتصاد البيانات، نجد صعوبة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حرية تداول المعلومات”.

وأشار “مصطفى” إلى أنه فى الوقت الذى أصبحت فيه التجارة الإلكترونية واقعا، نجد أنه ليس لدينا قانونا ينظم التجارة الإلكترونية فى مصر، مستطردا: “فى ظل واقع سريع التغير أتصور أن التعامل مع القطاع غير الرسمي يجب أن يكون أولا: إيجابيًا بحيث ينطلق من فرضية مفادها دعم أصحاب الأعمال من أجل تطوير أعمالهم مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي، وأحوال العاملين، وجودة المنتجات والخدمات، وثانيا: أن أحد المحاور الأساسية للتعامل مع تلك الظاهرة هو العمل على سد الفجوة ما بين التشريعات والسياسات والإجراءات وبين ما يحدث فى العالم من تطور تكنولوجي متلاحق”.

من جانبه، طالب النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة وضع خطط لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات”.

وأضاف النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإحصائيات التى تم ذكرها فى التقرير تأكد لنا إننا لدينا جزء كبير جدا من الاقتصاد فى القطاع غير الرسمي ، فلدينا ما يقرب من 50% من فرص العمل في  قطاع الاقتصاد غير الرسمي وهذا يوفر فرص عمل ليست متوفرة في القطاع الحكومى”.

وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية الاهتمام بهذا القطاع لأن فرص العمل المتاحة لا توفي أعداد الخرجين سنويا، مستطردا: “هناك مسئولية على الدولة بتوفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد غير الرسمي بحزمة من المحفزات والتشريعات وخصوصا أننا نعاني من أزمة كبيرة من هجرة العقول وهروب الكوادر المتميزة خارج الدولة”.

وقال النائب محمود تركى: “سأذكر مثال في مجال التكنولوجيا يستفيد من الكوادر المصرية مستثمرين في دول أخرى وليس للدولة أى عائد، وتابع: “ولذلك علنا توفير فرص عمل من خلال الممثلين التجاريين والمستثمرين في الدول وعرضها على السوق المحلي لتكون داخل الإطار الرسمى”.

فيما انتقد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، ما أسماه فشل الحكومة في التسويق للحوافز المقدمة للاقتصاد غير الرسمي، متسائلا: عن سبب عدم الترويج على سبيل المثال للحوافز الضريبية المقدمة  لهذا القطاع.

وقال النائب أكمل نجاتي أن جهاز تنمية المشروعات فشل في التسويق لقانون ” (152) لسنة 2020 والذي يتيح حوافز ضريبية للممولين، موضحا أن الجهاز لم يقم بمهامه في هذا السياق  ، و طالب الحكومة بشرح الحوافز الضريبية الصادرة عن مجلس الشيوخ، وغيرها من المحفزات خاصة صرف حوافز لمستخدمي الفواتير الضريبية ومنها رد جزء من الضريبة للمواطن أو لصاحب المشروع.

وأشاد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدراسة “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة” التي أعدتها لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، قائلاً : سد الفجوة بين الخريجين الشباب وسوق العمل هو التحدي الأكبر والأهم وهذه الدراسة بما أوردت من توصيات وتوصيف جيد للحالة هو عمل ممتاز ويساعد بشكل حقيقي الدولة علي إيجاد السبل والطرق الصحيحة لتقليل وسد هذه الفجوة”.

وتابع: “لاحظت أن أغلب الإحصائيات التي استندت الدراسة إليها من دراسة التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2018 الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء والتي مر عليها 5 سنوات تقريبا، ونحن في عام 2023، زاد فيهم الشعب المصري ما يقرب من 10 ملايين مواطن، ومرت الكثير من الأزمات خلال الفترة مثل كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية”.

واستطرد قائلا: “بشأن توصيات الدراسة النهائية جاءت شاملة جامعة لكل المحاور بطريقة فنية متميزة” مشددا على أهمية التوصية رقم 4 الخاصة بإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمي، إذ إنه في ضوء الخبرات الدولية بشأن التعامل مع القطاع غير الرسمي، على غرار ما هو موجود في الهند، حيث أسست اللجنة الوطنية للمنشآت في القطاع غير المنظم وتعمل كهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعات الصغيرة الهندية؛ اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وربطه مع الإطار المؤسسي في مجالات مثل الائتمان والمواد الخام والبنية التحتية، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين فيه في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتسويق. كما أن هناك عديد التجارب الأخرى التي أنشأت لجان وطنية لشئون الاقتصاد غير المنظم كما هو الحال على سبيل المثال في غانا.

وأضاف: “استحداث لجنة وطنية لشؤون الاقتصاد غير المنظم تعمل على التنسيق بين الوزارات ودعم صغار المنتجين وتشجيع الآسر المنتجة والصناعات متناهية الصغر أمر هام للغاية” داعيا تسهيل هذا الأمر باقتراح التشريعات والقوانين.