حالات إعفاء أصول التأجير التمويلى من رسوم الضرائب والجمارك.. التفاصيل

تحفز الحكومة، الأنشطة المالية غير المصرفية على النمو لتوفير تمويلات للأنشطة الاقتصادية تسهم في التوسع في الاستثمارات القائمة وإنشاء أخرى جديدة، وتمنح حوافز تتضمن إعفاءات ضريبية متنوعة، منها إعفاءات للشركات العاملة بنشاط التأجير التمويلي، ونرصد في السطور التالية حالات الإعفاء، وهي:

– يتم رد الضريبة المستحقة على الضرائب والرسوم الجمركية، طبقًا للنظم المعمول بها، على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون.

– ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونًا للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير.

– وفي الحالات التي يقوم فيها المؤجر بشراء الأصل المؤجر لصالح المستأجر إذا كان لازمًا لمباشرة نشاط المستأجر، يحق للمستأجر رد الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وبناءً على عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة.

– وفي جميع الأحوال، يكون للمستأجر التمويلي الحق في التمتع بجميع المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر، وكأنه قام بشراء الأصل المؤجر بنفسه، ويعد عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر.

– إعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجر المبرمة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى المؤجر أو المستأجر أو إلى شركة التأمين في حالة هلاك الأصل المؤجر، من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وكذا من جميع الرسوم والتكاليف المساحية.

– الإعفاء من رسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المالكة أو المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلي.

– إعفاء عمليات البيع التي تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي من ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وكذلك من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2016.