جريدة الخبر اليوم المصرية
أعلنت محافظات مصرية مقاطعتها لشراء الأسماك بعد أن أطلق نشطاء على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حملة أسموها”خلوها تعفن” في إشارة منهم للأسماك ومحاولة إجبار التجار على عدم استغلال أسعار اللحوم التي ارتفعت مؤخرًا إلى جانب غالبية السلع الغذائية.
ودعا نشطاء محافظة الإسكندرية إلى تنفيذ المقاطعة بدءًا من السبت المقبل 1 أبريل حتى السبت الذي يليه 7 أبريل، في محاولة للتأكيد على إمكانية الاستغناء عن الشراء لفترات بسبب جنون الأسعار.
فيما دعا نشطاء محافظة السويس لبدء المقاطعة اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، لحين إشعار آخر أو لحين توقف الحملة الرئيسة في مختلف المحافظات وسط انتقادات تجاه أسعار الأسماك في محافظات ساحلية تنتج الأسماك مثلالإسكندرية وبورسعيد والسويس وكفر الشيخ وغيرها.
وتفاعل المصريون خلال الساعات الماضية مع دعوات مقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها والفوضى التي شهدتها الأسواق بعد وصول سعر كيلو السمك البلطي المثلج الذي يحرص غالبية المصريين على شرائه إلى أكثر من 30 جنيهًا، بعد أن كان لا يتجاوز 10 جنيهات إلى جانب ارتفاع أسعار أنواع الأسماك أكثر من 60% وسط حالة من الغضب الشعبي.
وقال عبدالفتاح علي، أحد المواطنين إن التجار يستغلون أسعار اللحوم البلدية التي وصلت وصل لقرابة 130 جنيهًا للكيلو لرفع أسعار الأسماك، وكذلك ارتفاع أسعار الزيوت التي تستخدم لطهي بعض الأغذية الأخرى”.
وأضاف المواطن: “لا نتخيل زيادة الأسعار لهذه الدرجة وببساطة شديدة كيلو السمك البلطي الذي يتجاوز سعره 30 جنيهًا عبارة عن عدد 2 أو 3 قطع الأسماك، أي أن أسرة مكونة من 5 أو 6 أفراد تحتاج 60 جنيهًا لشراء سمك فقط كي يتناول كل فرد سمكة واحدة، هل هذا معقول؟”.
وأرجع سعد عبدالقادر، تاجر أسماك، غلاء الأسعار إلى شرائه لها بأسعار مرتفعة قائلًا: “نحن نريد البيع بكميات كبيرة، وغلاء الأسعار يترتب عليه توقف حركة البيع”.
وأضاف التاجر “تجار الأسماك لا يقومون برفع الأسعار من أنفسهم، ولا نربح في الكيلو أكثر من 3 جنيهات على الأكثر، وعلى الحكومة أن تبحث عن القضية من المنبع ومن المزارع ووضع تسعيرة حتى نتمكن من بيع الكميات التي كنا نقوم ببيعها”.
يذكر أن الأشهر الماضية في مصر شهدت إطلاق حملة “بلاها لحمة” لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، لتأتى حملة “خلوها تعفن” لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك في محاولة من المصريين للسيطرة على الأسعار بعد غياب دور الرقابة الحكومية على الأسواق.
