أخبار عاجلة
حمام

دنيا ما فيهاش آمان.. شركة صينية تضع كاميرات في الحمامات لمراقبة الموظفين

كتبت\هبه عبدالله

استخدام المرحاض أثناء ساعات العمل موضوعًا مثيرًا للجدل في الصين منذ فترة طويلة ، حيث لجأت احدى الشركات منذ عدة شهور إلى خفض رواتب الموظفين لقضاء الكثير من الوقت في المرحاض، وشركات أخرى غرمت العمال لاستخدام المرحاض أكثر من مرة فى اليوم، وصولا إلى تلك الشركة الصينية التى قامت بتركيب أجهزة ضبط الوقت فى أكشاك المراحيض الخاصة بها، لكن أيا من هذه الأمثلة لا يقترب حتى من “الحل” الذى قدمته إحدى شركات التكنولوجيا في شيامن بمقاطعة فوجيان، والتى ورد أنها قامت بتركيب كاميرات فوق أكشاك حمامات موظفيها لمراقبة استخدام الهاتف أثناء فترات الراحة في الحمام.

ظهرت الصور التى تم التقاطها من لقطات كاميرات الحمام مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث سرعان ما انتشرت على نطاق واسع، لم يمض وقت طويل حتى تعرف شخص ما على الخلفية على أنها حمام شركة فى شيامن، وهى شركة مملوكة للدولة متخصصة فى إنتاج بطاريات الليثيوم، وفقا لموقع oddity central.

الكاميرات داخل الحمامالكاميرات داخل الحمام

كما تضمنت الصور المتداولة على الإنترنت “الإجراءات التصحيحية” التى يُزعم أن إدارة الموارد البشرية اقترحتها، ويشير الموقع إلى طرد اثنين من الموظفين، وعوقب الثالث وتم تخفيض درجة أدائهم الشهرى إلى الصفر.

بعد أن انتشرت الصور على نطاق واسع وبدأت وكالات الأنباء في الاتصال بالشركة للتوضيح، خرجت الشركة ببيان تعترف فيه بأن الصور المسربة قد تم تسجيلها بواسطة نظام المراقبة الخاص بها، لكنها أضافت أنه تم تركيب الكاميرات هذا العام فقط لغرض مراقبة التدخين فى مرحاض الشركة.

صحيح أن اثنين من الأشخاص الموجودين فى الصور يبدو أنهما يحملان سجائر مشتعلة فى أيديهم، ولكن مرة أخرى، كانوا جميعًا يستخدمون هواتفهم الذكية أيضًا، على أي حال، لم يهدأ التفسير رواد موقع التواصل الاجتماعى.

وبغض النظر عن دوافع الشركة، بالنسبة للغالبية العظمى من الجمهور ، كان تركيب كاميرات المراقبة في أكشاك المرحاض أمرًا غير مقبول بكل بساطة.

وأثيرت أنباء حول فتح تحقيقا فى هذه القضية، لكن الخبراء القانونيين يدعون أن الشركة بحاجة إلى أن تخضع للمساءلة، إن تركيب الكاميرات فى الأماكن غير العامة من دورات المياه ينتهك بشكل خطير خصوصية الموظفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *