الحكومة المصرية تقر خطة عاجلة لتطوير القطاع الصحي

أعلنت الحكومة المصرية، عن خطة عاجلة لتطوير مؤسسات القطاع الطبي، على رأسها المستشفيات الحكومية، التي أثارت جدلاً واسعاً، خلال الفترة الأخيرة في الشارع المصري، على خلفية تدني مستوى الخدمات، تزامناً مع حملات شعبية، أسفرت عن إقالة وزير الصحة السابق.

وقال وزير الصحة أحمد عماد الدين إن الخطة الحكومية العاجلة، تشمل تخصيص مبلغ 8 مليارات جنيه، من ميزانية العام المقبل، لإصلاح وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية الحكومية، بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية، ورفع الكفاءات والعنصر البشري، العامل في القطاع، سواء في مجال الطب أو التمريض.

وكشف الوزير، عن إنشاء هيئة لتدريب الأطباء، للتغلب على النقص البشري في القطاع الطبي، لافتًا إلى أنه قدّم حصرًا بجميع المستشفيات، التي تحتاج إلى تطوير خلال العامين المقبلين، إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، لبدء تنفيذ الخطة الحكومية.

وتشهد مصر خلال السنوات الماضية، حالة متدنية للخدمات الطبية، قدّمت النقابة العامة للأطباء، على إثرها خطة للحكومة المصرية، لإجراء تغييرات جذرية بالقطاع الصحي في مصر، تضمنت 8 بنود لحل مشكلات القطاع الصحي.

وجاء على رأس تلك المقترحات، رفع مخصصات الصحة في ميزانية 2015 -2016 للنسب التي أقرها الدستور، 3% من الناتج القومي، حوالي 9% من الموازنة العامة.