جريدة الخبر اليوم المصرية
أصدر القضاء المصري، يوم الأحد، حكمًا يلزم الجامعة الأمريكية في مصر بتحصيل رسومها بالجنيه بدلًا من الدولار الأمريكي، وذلك إثر دعاوى قضائية أقيمت من قبل طلاب وأولياء أمور، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وقضت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والمعنية بشؤون التعليم، بقبول الدعوى المقامة من المحامي محمود محمد فهمي، وكيلًا عن العشرات من أولياء أمور الطلاب، حيث جاء الحكم بإلزام الجامعة الأمريكية في مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصري.
وجاء في الدعوى أن “الجامعة على مدار 95 عاماً كانت تقبل المصروفات الدراسية بالجنيه المصري، حتى أصدرت في 2014 قراراً بتغيير عملة مصاريف الدراسة، لتكون 50% منها تدفع بالجنيه المصري و50% منها تدفع بالدولار، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي ما بين الدولار والجنيه المصري يوم السداد”.
وذكرت الدعوى أن “أولياء الأمور اضطروا إلى قبول هذا التغيير، حفاظاً على مستقبل أبنائهم في التعليم المتميز الذي تقدمه الجامعة، آخذين في الاعتبار أن سعر الصرف وقت صدور هذا القرار في سنة 2014، حيث كان الدولار يساوي حوالي 7.5 ثم صار السعر 8.88 جنيه قبل قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه”.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 25981 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء المصري ووزير التعليم ورئيس البرلمان ورئيس الجامعة الأمريكية.
يذكر أن الجامعة الأمريكية في مصر شهدت تظاهرات حاشدة بعد قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف ما أسفر عن ارتفاع سعر الدولار تزامنًا مع إصرار الجامعة على دفع الرسوم بالعملة الأمريكية الأمر الذي مثل ضغوطًا كبيرة على الطلاب وأولياء الأمور.
