جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\هبه عبدالله
لا يزال الجدل دائرا فى تونس، حول مشروع الدستور الجديد الذى نُشرت تفاصيله فى الجريدة الرسمية مع اقتراب الاستفتاء عليه فى الخامس والعشرين من يوليو الجارى، وسط مقاطعة من بعض القوى السياسية والنقابية، وقد بدأت اليوم المهلة التى حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهى 48 ساعة فقط، للأحزاب والمنظمات والجمعيات والائتلافات والأشخاص الطبيعيين الراغبين فى المشاركة فى الحملة الآنتخابية وتحديد موقفهم النهائى من بنود المشروع سواء بالتأييد أو الرفض.
ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية، الأحد المقبل، وتستمر حتى السبت الموافق 23 يوليو واعتبار الأحد 24 يوليو يوم صمت انتخابي.
ومن جانبه أكد حزب التيار الشعبى فى تونس ، أن مشروع الدستور بما يشمل من بنود متوازن، ويبشر ببناء دولة وطنية متماسكة الأركان، حيث تواجه الدولة وضعا سياسيا استثنائيا منذ قرارات ال25 من يوليو الماضى، التى شملت عدة قرارات منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة.
جلسات “الحوار الوطني”
تضمن مشروع الدستور الجديد 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب، وقد تسلمه الرئيس التونسى قيس سعيد من الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” المكلفة بصياغة الدستور فى العشرين من يونيو الماضى بعد دراسة كافة جوانبه وبنوده .
وقد انطلقت فى 4 يونيو الجارى، جلسات “الحوار الوطني” الذى دعا إليه سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد فى 25 يوليو المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية فى البلاد.
وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهلة 48 ساعة فقط، بداية من اليوم الجمعة، للأحزاب والمنظمات والجمعيات والائتلافات والأشخاص الطبيعيين الراغبين فى المشاركة فى الحملة الآنتخابية وتحديد موقفهم النهائى من بنود المشروع سواء بالتأييد أو الرفض.
ومن جانبه أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، أن القانون نظم عملية وجود المراقبين المحليين والأجانب لمتابعة الاستفتاء على الدستور الجديد وأنه مرحب بهم من جميع المنظمات أو البلدان، موضحا أن الشرط الوحيد هو الالتزام بمدونة السلوك.
وقال بوعسكر، إن مقياس نجاح الاستفتاء على الدستور يحدده نسبة المشاركة فيه، بغض النظر عما إذا كانت النتيجة “نعم” أو “لا” أو “أوراق بيضاء” أو “أوراق ملغاة”، مشيرا إلى أن دستور 2014 والذى نص على الاستفتاء، لم يحدد نسبة دنيا للمشاركة.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستفتاء، ستكون فى حدود 50 مليون دينار تونسى، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد الميزانية بشكل دقيق، إلا بعد انتهاء الاستفتاء والمصاريف المتعلقة به، وأن هذه الميزانية تُصرف على دفعات من وزارة المالية.
الناخبون
وبالنسية لدرجة الإقبال على التسجيل فى الاستفتاء أعلن المدير التنفيذى لهيئة الآنتخابات فى تونس رضا الميسأوى، أن عدد مكاتب تسجيل الناخبين للتسجيل الإرادى والآلى توزعت بين 686 مكتبا و700 مكتب متنقل، وفق “موزاييك” .
وأوضح أن عدد المسجلين بالداخل إداريا 8.939.773، وعدد المسجلين آليا 358.291، ليصل العدد الجملى للمسجلين للاستفتاء 9.069.460 مسجلا.
ومن جهة ثانية، يبحث الرئيس التونسى قيس سعيد، مع رئيسة مجلس الوزراء التونسى نجلاء بدون رمضان، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستورى فى الموعد المقرر 25 يوليو المقبل.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد ناقش مع رئيسة الحكومة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد، وسير المرافق العمومية.
كما تم خلال اللقاء مناقشة أهمية توفير كافة أوجه الإحاطة الشاملة للحجيج الذين سيؤدون فريضة الحج فى أفضل الظروف، إلى جانب مناقشة انطلاق موسم الحصاد وتوفير الأماكن اللازمة لتخزين الحبوب، كذلك تم التطرق إلى سير الامتحانات الوطنية حتى تتم فى أحسن الظروف وضرورة أن يعامل الجميع على قدم المسأواة والتصدى فى هذا الإطار إلى كل محأولات الغش.
أبرز ملامح المشروع
وفى تعليقه على إلغاء ألفصل الأول من دستور 2014 الذى ينص على أن “تونس دولة دينها الإسلام”، قال الرئيس التونسى قيس سعيد “الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس“.
وأضاف أن ما حدث منذ 2014 هو تفكيك للدولة، مبينا أن من أبرز ملامح الدستور الجديد هو الوحدة، مضيفا أن الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات لأن السلطة للشعب، وتابع أنه لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب“
وفى نفس السياق، كشف قيس سعيد أنه تم الاستناد على نتائج الاستشارة الوطنية “استطلاع شعبى إلكتروني” فى إعداد النص.
