جريدة الخبر اليوم المصرية
كتب\هشام الفخراني
قال إبراهيم عبد الحميد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منسق عام منتدى السياسات العامة، إن تحقيق الأمن الغذائي يعد من التحديات الصعبة التي تواجه العالم بأكمله في ظل التزايد المضطرد بأعداد السكان، والمشكلات البيئية التي تعصف بكوكبنا، وقلة الموارد واستنزافها بطريقةٍ غير مُرّشدةٍ.
وأضاف إبراهيم عبد الحميد في مقال له نشر على موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان :” الأمن الغذائي والخروج من الأزمة الاقتصادية”، أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر يتطلب العمل على محاورَ عدّة ومجالاتٍ متنوّعةٍ، وهو عمليّة مستمرّة على الدوام، مشيرا الى أن الجمهورية الجديدة حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من تسعة محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 مليون طن، والتمور بإنتاج 1.7 مليون طن، والذرة الرفيعة بإنتاج 850 ألف طن.
وتابع :”في ظل توجيهات القيادة السياسية تبذل الجمهورية الجديدة جهودًا كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة في كل القطاعات ومن بينها التوسع في المجال الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، لتوفير غذاء آمن للمصريين، ومنهجية مستدامة لتوفير تلك المحاصيل الضرورية، ومما لا شك فيه أن الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا كبيرًا وتقدم كل سبل الدعم لتطوير حياة الفلاح المصري؛ حيث بلغ عدد المشتغلين بنشاط الزراعة نحو 5.2 مليون مشتغل، بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، خلال الربع الثاني من 2021 طبقًا لما جاء في تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء”.
وأشار إبراهيم عبد الحميد الى أن من المشروعات القومية الضخمة التي تم افتتاحها مؤخرًا مشروع “مستقبل مصر الزراعي” والذي يبلغ مساحته 2.5 مليون فدان ويشكل 25% من الأرض الزراعية، حيث يُعد المشروع نقلة كبيرة في القطاع الزراعي، خاصة وأن الأحداث العالمية الأخيرة أثبتت للعالم أهمية الاعتماد على القطاع الزراعي وتطوير أدواته لتحقيق الاكتفاء ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد إبراهيم عبد الحميد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منسق عام منتدى السياسات العامة، على أنه لابد من العمل الجاد والسعي المستمر والإنتاج الزراعي والتصنيع المحلي للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم بأثره وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الحتمية والضرورية ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد الاحتياج إلى الدولار.
