جريدة الخبر اليوم المصرية
قالت الحكومة الكويتية إن قرارها القاضي برفع أسعار البنزين والكهرباء والماء مطلع اغسطس / آب الماضي، والذي ألغته المحكمة الادارية، كان في نطاق مواثيق التعاون الاقتصادي المُلزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن عدم استعادته كما هو معروض على النواب سيرتب أضرارًا وسلبيات على الكويت في مجالات عديدة ليس أقلها احتمال تخفيض تصنيفها الائتماني، وقدرتها على الاقتراض من الأسواق العالمية.
جاء موقف الحكومة الكويتية، هذا، في تقرير قدمته لمجلس الأمة يحّذر من تبعات أي تراجع عن هذه القرارات على نحو يطال مصداقية خطط وبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تقاس أساسًا بمدى استدامتها وحرص كل الأطراف على تنفيذها.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في الكويت ألغت القرار الحكومي في نهاية شهر سبتمبر الماضي بعد أن بدأت الحكومة بتطبيقه متضمنًا زيادة 80% أثارت معارضة في الشارع وفي مجلس الامة.
وفي تقريرها، أشارت الحكومة الكويتية إلى أنها كانت الأخيرة بين حكومات دول مجلس التعاون التي تقدم على رفع أسعار البنزين، مشيرة الى أن الهيكل الذي اعتمدته “يحافظ على درجة أفضل من التوازن ما بين أسعار البنزين في السوق المحلي وأسعاره في البلدان الشقيقة الأعضاء في المجلس، وأنه توازن تمليه مواثيق التعاون الاقتصادي مع بلدان دول مجلس التعاون الخليجي التي تجمعها أرضية اقتصادية مشتركة”.
ونوه التقرير أن الدراسة التحليلية أظهرت أن الزيادة في أسعار البنزين لا ترتب أثرًا سلبيًا جوهريًا على المستهلك، لأنها تزيد من انفاق الأسر على الوقود والنقل بنحو نقطتين فقط، وأن تأثيرها على معدل التضخم سيكون بنحو 0.75% نقطة مئوية فقط.
