أخبار عاجلة
وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى

الخارجية الفلسطينية: قوات الاحتلال تنتهج أبشع أشكال العنصرية

كتب\كمال سعيد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج أبشع أشكال العنصرية بالتقييدات والتضييقات التي يفرضها يومياً على حياة المواطن الفلسطيني للحد من قدرته على الحركة والتنقل بحرية في أرض وطنه، بما في ذلك حريته في زيارة القدس المحتلة وأداء الصلاة فيها وذلك بسبب عياب حل سياسي للصراع.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاحتلال حوّل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية إلى سجون يتحكم بالخروج منها والدخول إليها عبر بوابات حديدية أو حواجز أو أبراج عسكرية على مداخلها في إطار حصار عسكري ظالم على كل من قطاع غزة من جهة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من جهة أخرى.

وأضافت “أينما يذهب الفلسطيني يصطدم بحواجز الموت التي تنصبها قوات الاحتلال لإعاقة حركة المواطنين والسيطرة عليها وخنقهم وممارسة أبشع أشكال القمع والعنصرية بحقهم، بما يسببه ذلك من آلام ومعاناة جراء الازدحام على الحواجز كما حصل مع المصليين أثناء توجههم لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك أو أثناء خروجهم من القدس، إضافة لإقدام الاحتلال على تحويل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية وتقطيع أوصالها بشبكة حواجز واسعة”.

ورأت الوزارة أن هذه العقلية هي السبب الحقيقي خلف جميع أشكال التصعيد والتوترات الناشئة في ساحة الصراع عامة، وفي القدس بشكل خاص، وأكدت فشل هذه العقلية الاستعمارية العنصرية في تدجين الشعب الفلسطيني وفرض التعايش مع الاحتلال، وأن الشعب يدفع أثماناً باهظة جراء مشاريع الاحتلال الاستيطانية والقمعية.

وجددت الوزارة التأكيد على أن القضية الفلسطينية، قضية سياسية بامتياز، قضية شعب يرزح منذ عشرات السنين تحت الاحتلال ويسعى لنيل حقه في ممارسة تقرير مصيره بحرية أسوة بالشعوب الأخرى، كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وأن هروب إسرائيل كقوة احتلال من هذه الحقيقة هو السبب الحقيقي لاستمرار الصراع ودوامة التصعيد المستمرة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لإجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سياسية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة كمدخل أساس لا بديل عنه لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة برمتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *