أعلنت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، عن تعديلات شملت 6 مواد في نظام الخدمة المدنية، والمتعلقة بالسماح لموظفي الحكومة بممارسة مهنة حرة، بشرط أن تتوافق مع لائحة يصدرها مجلس الوزراء.
ويتضمن التعديل المادة الـ 14 من نظام الخدمة المدنية، والذي ينص على “أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم”.
وذكرت الوزارة أن التعديلات التي طالت بعض مواد نظام الخدمة المدنية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تهدف إلى رفع جودة وأداء وإنتاجية الموظف الحكومي، انسجاماً مع “رؤية المملكة 2030” وتماشياً مع برنامج الملك سلمان للموارد البشرية، و”البرنامج الوطني 2020″.
وكان مجلس الشورى وافق في الـ 23 من مارس/آذار 2015 على دراسة مقترح بتعديل نظام الخدمة المدنية، بحيث يسمح للموظف الحكومي بممارسة التجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.