جريدة الخبر اليوم المصرية
وجد وزير الزراعة المصري في الحكومة المصرية الجديدة نفسه وسط اتهامات شديدة الخطورة، حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية، بعدما شن البرلمان ضده هجوماً عنيفاً بلغ لحد اتهامه بتهريب مبيدات وهرمونات إسرائيلية محظورة دولياً للبلاد.
وقالت مارجريت عازر عضو البرلمان اليوم الأربعاء، إنها قدمت أول إجراء قانوني ضد الوزير الجديد عبدالمنعم البنا، متهمة إياه بتهريب تلك المواد المحظورة لاستخدامها في زراعة الطماطم والخضراوات لزيارة الإنتاج، رغم تسببها بالسرطان.
وأضافت عازر أن المبيدات تتضمن منتج “دي.دي.تي” بجميع أنواعه، ومبيد “التوكسافين”، وأخرى مثل “بروميل الميثيل-التمارون-مينتايل برافيون-أوربت عادي-ريدو ميل”، إلى جانب “الميثيل” الممنوع دخوله إلى مصر ودول العالم، إلا أنه موجود بالأسواق المصرية.
وذكرت عازر أن مبيد “التمك” هو أخطر المبيدات الموجودة المهربة لأن المادة الفعالة له تظل موجودة بعد رشه في المحصول لمدة 6 أشهر، كما أن استخدامه في الخضراوات يؤدي لإصابة المستهلكين بالسرطان مباشرة، بعد أن يؤدي لخلل في الخلايا وهو من المبيدات المحرمة دولياً.
وأفادت عازر بأن هرمون إسرائيلي يسمى “أوربت عادي” يتم رشه على الخضراوات خاصة الطماطم ليزيد حجمها بعد مرور 40 يوماً من زراعتها، عن طريق الخلطة السحرية أو السرية، ومكتوب على العبوة من الخارج ” أوراست 20%” وهي تساوي كيلوجراما واحدا، و كافية لرش فدان بالكامل وسعرها يصل من 120 إلى 350 جنيهاً حسب نوعه، ما يجعل الفدان ينتج 1500 قفص طماطم ، بينما الفدان غير المرشوش ينتج 500 قفص فقط.
وطالبت وزير الزراعة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تهريب هذه المبيدات لمصر، والمنتشرة بالأسواق الآن.
ويأتي البيان العاجل ضد الوزير، تزامناً مع إثارة الجدل بشأن اختياره ضمن التعديل الوزاري، رغم الاتهامات التي وجهت له في بلاغات للنائب العام باتهامه في 18 قضية فساد أثناء توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية أثناء تولي الدكتور صلاح هلال، الوزير الأسبق للوزارة، وهو الوزير المحبوس حالياً على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ”فضيحة وزارة الزراعة”.
وقال النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بالبرلمان المصري إنه سيتقدم خلال الساعات القادمة بسؤال إلى الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بشأن اختيار وزير الزراعة الجديد رغم قضايا الفساد المتهم فيها.
وأضاف سميح: “اختيار أي وزير أثير الجدل بشأن اتهامه بالفساد أو إهدار المال العام هو أمر يثير القلق، حتى إذا ثبتت براءته، لأن مصر ليست عقيمة إلى هذه الدرجة حتى يتم اختيار وزير في تعديل ترقبه البرلمان والشعب بهذا الشكل”.
واختتم: “للأسف لائحة البرلمان تجبرنا على الموافقة على التعديل جملة وليس كل وزير على حدة، وهو ما جعل الكثيرين يوافقون عليه لوجود أسماء جيدة ضمن التعديل”.
ورداً على ذلك، قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزير الجديد ليس مداناً في أي قضية فساد، وما أثير حول اتهامه كان في قضايا لم يثبت تورطه فيها.
ورفض المتحدث الدخول في أي تفاصيل معلقاً: “لايوجد إدانة أو أحكام قضائية ضد الوزير، وطبيعي أن يكون لكل شخص من يسعى لتشويهه”.
