جريدة الخبر اليوم المصرية
أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تخصيص مساحة 6 آلاف و6 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة تجمع عمراني جديد للمحافظة وذلك بزيادة ضعف مساحة الأرض التي تم تخصيصها في قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 بمساحة 3743 فدان فقط وأشار المحافظ إلى أن القرار يأتي في إطار اهتمام الرئيس بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشاكل الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادي الضيق وأضاف الدسوقي أنه جار العمل على قدم وساق في مشروع محور طريق الهضبة الغربية الذي يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي ويمتد حتى الطريق الدائري لأسيوط وكوبري الواسطى وتم إسناد مرحلته الأولى إلى شركة المقاولون العرب بطول 12 كم كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية والتي يبلغ طولها 10 كم والتي سيتم الانتهاء منها مع العام المالي 2016/2017م لافتاً أن أعمال إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازي في جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله على أن يتم الانتهاء منها قبل مواعيدها المحددة وكرر محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بعدم وجود أى معاملات للحصول على أراضى في مشروع الهضبة الغربية في الوقت الحالي قبل إعتماد المخططات للمشروع وأن أى تعامل على هذه الأراضي في المستقبل سيكون من خلال المحافظة الجهة التنفيذية ونص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 في مادته الأولى على تخصيص مساحة 6006.20 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ناحية محافظة أسيوط لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد كما نصت المادة الثانية على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتضمين المخطط التفصيلي للمجتمع العمراني المبين في المادة الأولى نسبة 15 % منه مرفقة تخصص لصالح محافظة أسيوط كما نص في مادته الثالثة على أن يلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة 3743 فدان تعادل 15,7 كم2 بمنطقة الهضبة الغربية بالجبل الغربي محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني متكامل على أن تعود الأراضي المشار إليها إلى أصلها كاملاك دولة خاصة وفى مادته الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
