جريدة الخبر اليوم المصرية
كشف مصدر برلماني أردني أن جلسة مجلس النواب، المتوقع انعقادها غداً الثلاثاء ستشهد تآمراً نيابياً يتمثل في اقتراح غريب سيثير الريبة في الوسطين السياسي والشعبي.
وقال المصدر إن أحد النواب سيقدم في بداية الجلسة مقترحاً بأن تكون مغلقة وبعيداً أن أعين الإعلام، وبعد ذلك سيطرح رئيس المجلس الاقتراح للتصويت، فيوافق المجلس على ذلك.
وقال المصدر إن هذا القرار سوف يحرم النواب من البحث عن الخطاب الشعبوي وممارسة “الظهور الإعلامي”.
وتبقى أحجية القرارت الحكومية الأردنية في انتظار تحرك مجلس النواب تحت قبة البرلمان خلال جلسة، غد الثلاثاء، والتي يعول عليها الشارع الأردني كثيراً، راجياً أن لا تخيب آماله بمخرجات جلسة البرلمان وأن تكون مجرد رقم في جلساته المتكررة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أسقطت خلال الأيام الماضية على رؤوس الأردنيين عدداً من القرارات، وصفتها بـ “الإصلاحية”، من خلال رفع الضرائب، معتقدة بأن تلك القرارات المجحفة ستحل مشاكل العجز المتراكم بالموازنة أو تخفض من مستوى الدين العام للمملكة.
وطالبت جهات عديدة الحكومة بأن تستمع إلى نداءات المواطنين والهيئات من منظمات المجتمع المدني وتأخذ بجدية ما لديهم من دراسات اقتصادية علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بما يخدم المصلحة العليا للدولة والمواطن قبل الوصول إلى طريق مسدود، علما أن الحلول المبتكرة موجودة ولكنها تحتاج إلى من يستمع إليها ولديه الارادة لتطبيقها .
في ذات السياق أكد النائب أندريه العزوني بأنه لا يتوقع أن يغير مجلس النواب شيئاً بقرار الحكومة والمتعلق برفع الأسعار بجلسة يوم غد الثلاثاء، مشيراً إلى أن النواب سوف يتجهون إلى الخطاب الشعبوي.
وقال العزوني إنه سيطالب خلال جلسة الغد بأن تكون الحكومة أكثر شفافية وأن توضح أسباب رفع الأسعار بخطاب واضح مع الناس.
وأضاف أن على الحكومة أن توضح للشعب ما إذ كانت هذه القرارات هي الأخيرة أم هناك حزمة قرارات قادمة ستصدم المجتمع، ولماذا لا تأخذ الحكومة بالبدائل التي يقدمها مجلس النواب.
وأوضح العزوني أن الجلسة احتمال كانت مغلقة لن تكون حينها ذات أهمية، لأنه من حق الناس أن يستمعوا لمواقف النواب الذين يعدون المرجعية بالنسبة إليهم.
وكان مجلس النواب قدم مجموعة من التوصيات للحكومة، كبدائل لحزمة مقترحة لرفع أسعار وضرائب، كان من أبرزها دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها، استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة، العمل على إنهاء كل الالتزامات المالية المترتبة على الدولة دون وجود أي استغلال فعلي.
كما أوصى المجلس بـ”رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الإقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل)، تعديل غرامة التأخير في تجديد الإقامة والبالغة 1.5 دينار عن كل يوم تأخير مع إعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المعفاة”.
ومن ضمن التوصيات أيضا تخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، والسماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن، ممن تجاوزت مدة إقامتهم عن خمسة أعوام، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين العسكريين، والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، والتوجه نحو وضع خطة لإنشاء مجمعات حكومية موحدة تضم الدوائر الحكومية في كل محافظة.
