جانب من اللقاء

الرئيس السيسى يستعرض جهود تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء.. ويوجه بالبدء الفورى فى توطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية فى مصر بشكل متكامل الجوانب

كتب\هشام الفخراني

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح مختار عبد اللطيف مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء مجدي الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والدكتور وليد محرز بهيئة المواد النووية، والدكتور مجدي السيد المدير التنفيذي لشركة اللقاحات “ميفاك“.

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الاجتماع تناول “استعراض جهود تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء في مصر“.

وتم في هذا الإطار استعراض خريطة المعادن الاقتصادية المختلفة المتواجدة على مستوى الجمهورية في الرمال السوداء، فضلاً عن تطبيقاتها الصناعية المتنوعة، إلى جانب استعراض مختلف المشروعات التي تضطلع بها الشركة المصرية للرمال السوداء في هذا الصدد بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، وكذا الجدوى الاقتصادية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والتجارب الدولية المماثلة.

ووجه الرئيس بالتدقيق في كافة تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء، وحوكمة كافة جوانبه، سعياً نحو تحقيق الهدف الأساسي من اكتشاف الفرص الكامنة في موارد الدولة الطبيعية، مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها.

على جانب آخر، شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية؛ وتم في هذا الإطار عرض خارطة سوق الإنتاج الحيواني في مصر، والجهات المنتجة للأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى الشكل العام المقترح للشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

ووجه الرئيس بالبدء الفوري في توطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية في مصر بشكل متكامل الجوانب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوفير الحماية المستمرة للثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، فضلاً عن امتلاك القدرة في هذا المجال والعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *