جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\خلود حمد
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قانونى بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ومسئولين آخرين من مساعديه، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 7 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من 4 ديسمبر عام 2013 وحتى 8 مارس 2020، بوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح
وأوضحت التحقيقات، أن المسئول القانونى تراخى في إجراءات إقامة الدعوى المدنية التي قيدت فيما بعد برقم 3290 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة، ضد شركة تتارستان للخطوط الجوية الروسية، بشأن المديونية المستحقة لصالح شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال الفترة من 3 يوليو 2014، تاريخ إحالة الموضوع إليه من قبل المحال الثالث، وحتى تاريخ إعداد صحيفة الدعوى وعرضها على الثالث في 11 مايو عام 2015.
وتبين من التحقيقات، أن مسئولا آخر، لم يتخذ إجراءات إعلان وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3290 لسنة 2015 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 26 سبتمبر 2017 ضد شركة تتارستان للخطوط الجوية الروسية، والبدء في إتخاذ إجراءات التنفيذ بتاريخ أول أغسطس 2018 مما ترتب عليه عدم تحصيل المديونية المستحقة على الشركة لصالح شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بسبب صدور حكم من محكمة تتارستان بدولة روسيا بإفلاس وتصفية الشركة المدعي عليها بتاريخ 22 يوليو 2017.
وبينت التحقيقات أن المحال، لم يحرر مذكرة باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المذكورة وعرضها على المحال الثالث عملًا بنصوص قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، الصادر بلائحة رقم 569 لسنة 1977، الصادر بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية.
وتبين أن المحال الثالث أهمل في الإشراف على أعمال المحالين الأول والثاني مما ترتب عليه تراخيهما في إتخاذ إجراءات إقامة دعوى قضائية ضد شركة تتارستان بشأن المديونية المستحقة عليها، وذلك أمام محكمة مدني كلي شمال القاهرة التي قيدت فيما بعد وتراخي الثاني في إتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المشار اليها عاليه لصالح الشركة بجلسة 26 سبتمبر 2017، مما أدى إلى إستحالة تنفيذ الحكم بسبب حل الشركة وتصفيتها في 22 نوفمبر 2017، وتقاعسه عن تحرير مذكرة بإتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المذكورة وعرضها عليه بالمخالفة للقانون.
