جريدة الخبر اليوم المصرية
تحول العجز في الحساب المالي الموحد بدولة الإمارات والذي يضم الميزانية الاتحادية وميزانية كل من الإمارات السبع إلى فائض في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي نتيجة تحسن أسعار النفط عالمياً.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي الإماراتي، التي صدرت اليوم الخميس، أن الحساب المالي الموحد الذي يعكس المركز المالي الحقيقي لثاني أكبر اقتصاد عربي سجل فائضًا بقيمة 8.8 مليار درهم (2.39 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من عام 2016، مقابل عجز بلغ حوالي 80.1 مليار درهم (21.8 مليار دولار) عام 2015.
وأظهرت النشرة الربعية للبنك أن الإيرادات التي تشمل عوائد صادرات النفط والغاز وإيرادات أخرى بلغت نحو 273.3 مليار درهم (74.46 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من عام 2016 في حين بلغت النفقات 264.5 مليار درهم (72 مليار دولار).
وبينت النشرة أن إيرادات عام 2015 بلغت 284.7 مليار درهم (77.36 مليار دولار) في حين بلغ حجم الإنفاق الفعلي 364.8 مليار درهم (99.4 مليار دولار).
وأوضحت النشرة أن الفائض تم تحقيقه العام الماضي نتيجة تحسن أسعار النفط وسياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعتها الحكومة في الربع الأول إذ انخفض الإنفاق بنسبة 43.3%، مقارنة مع الربع الأول من العام السابق مشيرة إلى أن النفقات عاودت نموها بنسبة طفيفة بلغت 8.3% في الربع الثاني وبنحو 28% في الربع الثالث بعد ارتفاع أسعار النفط.
ولم يتطرق التقرير لأسعار النفط إلا أن سعر سلة نفوط منظمة أوبك بلغ متوسطه حوالي 51 دولاراً للبرميل في الشهور التسعة الأولى من عام 2016 مقابل 40 دولاراً عام 2015.
وتنتج الإمارات أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميًا تشكل عوائدها ما يقارب من ثلثي إجمالي الدخل الوطني في حين تبلغ احتياطاتها النفطية حوالي 98 مليار برميل واحتياطي الغاز الطبيعي نحو 6 ترليونات متر مكعب وهو خامس أكبر احتياط غاز في العالم بعد احتياطي روسيا وإيران وقطر والسعودية.
