جريدة الخبر اليوم المصرية
كتب\هشام الفخراني
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتضمن القانون، عدد من الضوابط التي منحها للمصلحة بشأن بيع البضائع، سواء تلك التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل، أو تلك المودوعة بالمخازن الجمركية المؤقتة، كما تضمن التشريع أيضا نصوص صريحة حول توزيع حصيلة البيع.
ووفقا للقانون :
للمصلحة بيع ما يأتي:
– البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل.
– البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خـاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة.
– البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا .
– الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة 38 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
