تعرضت سيدة في الإمارات لعملية احتيال جنونية، أوقعتها في فخ ثلاثة رجال تناوبوا على اغتصابها في منطقة مهجورة وفقًا لتقارير إعلامية محلية.
وروت السيدة قصتها أمام هيئة المحكمة قائلة، إنها تعرضت لحادثة هتك عرض وسرقة بالإكراه عندما كانت في طريقها إلى منزل إحدى صديقاتها الواقع في ضواحي مدينة أبوظبي.
وأضافت: “كنت معتادة على زيارة إحدى صديقاتي في إجازة نهاية الأسبوع، للسهر ومجالسة صديقاتي في العمل، وبينما كنت عائدة إلى منزلي في نهاية اليوم، استوقفتني مركبة بيضاء اللون، كان فيها رجلان وسيدة مستلقية في المقعد الخلفي للمركبة، وكانت السيدة تمسك بطنها، وتصرخ وتقول إنها ستلد، ويجب أن نوصلها إلى المستشفى”.
وطلب الرجل الجالس في المقعد الأمامي إلى جانب السائق بإلحاح ورجاء من السيدة أن تدلَّهم على أقرب مستشفى بالمنطقة، فأرشدتهم في بداية الأمر إلى المستشفى، لكن السائق ادعى عدم معرفة المنطقة، وطلب منها بتودد بالغ أن ترافقهم إلى المستشفى، لأنهم غرباء عن المنطقة وقادمون من إمارة أخرى.
وتابعت: “أحرجني بتوسلاته، فأذعنت لطلبه، وعلى الرغم من حرصي الشديد ويقظتي بسماعي بين الحين والآخر عن قصص الاغتصاب وغيرها، وبدافع من حرصي على مساعدة السيدة القابعة في المقعد الخلفي التي تتوجع من آلام المخاض والولادة، وافقت على مرافقتهم إلى المستشفى”.
وأفادت بأن كل هذه الأسباب جعلتها تفكر في أن ما يجري أمام بصرها لا يمكن أن يكون تمثيلية أو مسرحية أُعدَّت بدقة وكتبت فصولها بمكر ودهاء.
وروت السيدة تفاصيل الحكاية التي اتضح أنها خدعة مبفركة بعناية لدى قيام الرجل الجالس في المقعد الأمامي بفتح باب المركبة، ودعوته السيدة إلى الركوب مكانه عن يمين السائق، حيث عاد هو ليجلس في المقعد الخلفي للمركبة، وأثناء توجه المركبة إلى المستشفى، انحرف سائقها عن الطريق الذي رسمته له السيدة، وعندما استفسرت عن السبب، فاجأها الشخص الذي يجلس في الخلف بتقييد يديها، وتوجّهوا بها إلى أحد المواقع.
وقالت: “أنزلوني من السيارة، وفوجئت بأن السيدة التي كانت مستلقية في الخلف عبارة عن رجل تخفَّى في هيئة سيدة، وتناوب الرجال الثلاثة على هتك عرضي بالإكراه، كما سرقوا محفظتي وهاتفي النقال، وتركوني في الموقع، ولاذوا جميعاً بالفرار، لأجد نفسي بعدها قد تعرضت لجريمة هتك عرض وسرقة من قبل الأشخاص الذين طلبوا مني مساعدتهم على الوصول إلى المستشفى، لنجدة سيدة تبين أنها رجل متخفٍ”.
وأصدرت المحكمة بحقهم أحكاماً بالسجن مدة 10 سنوات، مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة بحسب ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.