أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، وجود خلافات جوهرية وكبيرة بين النهجين المصري والأمريكي فيما يتعلّق بمكافحة الإرهاب.
وشدد على أن إصرار مصر على تنحية الاعتبارات السياسية عن جهود مكافحة الإرهاب، أدى إلى ادعاء البعض للأسف بأن استراتيجية الحكومة فى مكافحة الإرهاب ضيقة الأفق أو ذات بعد واحد.
وقال أبوزيد، في مقال له بموقع وزارة الخارجية المصرية، رداً على مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز”، إن النهج المصري فى مكافحة الإرهاب يعد أحد أكثر الجهود شمولاً لجميع مظاهر التهديد، حيث يتجاوز السياسة ويركز بشكل مباشر على كيفية القضاء على خطر الإرهاب بشكل دائم.
وأضاف أن مقال المجلة ركز على أن النهج المصري يهتم بالتركيز فقط على الجوانب العسكرية والأمنية لمكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذى دأب الأكاديميون الأمريكان على ترديده مؤخراً، متجاهلين العديد من العوامل الرئيسية المتعلقة باستراتيجية مكافحة الإرهاب وكذلك ظاهرة الإرهاب فى حد ذاتها ومراحل تطورها.
وأوضح أبوزيد أن النهج المصري يركز فى الحقيقة على الأبعاد الأيديولوجية والأمنية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية معاً، وفي وقت واحد، فضلاً عن مواجهة التطرف بكافة أشكاله ومظاهره، بما يعكس رؤية شاملة لمواجهة التهديد المتنامي لتلك الظاهرة.
وأكد المسؤول المصري أن هذا الواقع هو الذى يكذّب النظرية القائلة بأن السياسات الحكومية في الشرق الأوسط تؤدي إلى تفاقم التطرف وتنامي التهديدات الإرهابية ومن ثم تصديرها للغرب، منوهاً إلى أنه إذا كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في الشرق الأوسط هى التى هيأت أرضاً خصبة للتطرف، وفقاً لمزاعم أنصار هذه النظرية، فإن العالم لم يكن ليشهد طوفان المقاتلين الأجانب القادمين من الدول الغربية إلى منطقة الشرق الأوسط، أو شبكات تجنيد الإرهابيين التي تعمل وتنمو بشكل مستقل فى الغرب.