جريدة الخبر اليوم المصرية
أكد الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على حرص الجامعة على توفير مناخ آمن لكل أفراد الجامعة وإرساء القواعد الأخلاقية القويمة المعززة لذلك ومن هنا يأتي دور وحدة مناهضة التحرش داخل الجامعة والتي بدأت بالفعل عقد ورش عمل بشكل مكثف ومنظم للتوعية بمفهوم التحرش وكيفية مواجهته وتوضيح آليات القانونية والنفسية والاجتماعية المنظمة في ذلك جاء ذلك خلال وقائع ورشة عمل وحدة مناهضة التحرش بمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط والتي نظمتها الوحدة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان كنشاط تعريفي على هامش الافتتاح المقرر له غداً الأربعاء 12/10 وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة وبمشاركة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة والكسندر بيدروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وجيرمين حداد مدير برامج شئون المرأة بالصندوق والدكتور شحاته غريب الأستاذ بكلية الحقوق والمستشار القانوني للوحدة وبحضور لفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وعدد من العاملين وطلاب الكليات مؤكداً أن القانون المصري في تعديله الأخير قد عرُف مفهوم التحرش على أنه هو التعرض للغير في مكان خاص أوعام أو مكان متروك بإتيان أمور متجاوزة بإيحاء أو تلميح سواء قولاً أو فعلاً أو باستخدام وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية وهو ما وسع مفهوم التحرش ليشمل الذكر والأنثى وكذلك يشمل حتى الأقوال غير المباشرة موضحاً كذلك أن القانون غلظ العقوبة على الأشخاص من ذوى السلطة الإدارية على من يقع في حقه التجاوز وهو المفهوم الذي تسعى الجامعة إلى توصيله لكل الفئات المستهدفة من أفراد الجامعة مؤكداً أن مسئولية الجامعة ترتكز على إعمال القانون على نحو وقائي في اتخاذ قرارات رادعة ومانعة لوقوع أي تجاوز وليس فقط المعاقبة عليه وتجريمه ومن جانبها قدمت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نموذج إدارة الحالة وما تقوم به عند تلقى اللجنة للشكوى حيث يتم الفحص المبدئي وتحديد ما إذا كانت رسمية أو غير رسمية حيث يتم عرض الشكوى الرسمية على لجنة الفحص التي تقوم باستدعاء وسماع أقوال طرفي النزاع ومناقشة الأدلة وسماع الشهود ثم إعداد تقرير بالحالة مصحوب بالإجراءات والقرار المقترح يتم بعد ذلك عرض التوصيات والنتائج والأوراق على الوحدة لإحالة لرئيس الجامعة إذا كان المشكو في حقه من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين والإحالة للعميد إذا كان المشكو في حقه طالب وذلك لاتخاذ القرار المناسب أما في حالة الشكوى غير الرسمية يتم العرض على لجنة الفحص واستدعاء وسماع أقوال طرفي النزاع وتقديم النصح والمشورة وأخذ التعهد اللازم وفى حالة الوصول إلى نتائج غير مرضية يمكن اللجوء للشكوى الرسمية مع تقديم المساندة اللازمة للمجني عليها وإتباع الأسس النفسية السليمة للاستماع والتزامهم الكامل بتطبيق معايير الخصوصية والسرية وذلك حماية لها من أى عواقب نفسية أو اجتماعية مترتبة على الشكوى وعن الأطر القانونية لجريمة التحرش أوضح الدكتور شحاته غريب أن الجزاء في جريمة التحرش يأتي في ثلاث أشكال هي التأديبي والجنائي والمدني مشيراً أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2014 بتعديل قانون العقوبات للحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً لا الاختيار بينها كما أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تتضمن ما يختص بالأستاذ الجامعي وما يتوجه إلى عقاب الطالب وأضاف أن المادة 306 من قانون العقوبات تؤكد على أنه يتم تشديد العقوبات في حالة إتيان أي فعل أو قول يسبب الضرر للغير وكذلك في حالات التحرش عن طريق الألفات أو النظرات أو اللمس المتعمد أو إطلاق الشائعات بهدف الحصول علي منفعة أو بغرض الإساءة لسمعة الشخص المتضرر
