جريدة الخبر اليوم المصرية
حددت وزارة الأوقاف في مصر، طرقًا محددة لتسديد الزكاة من جانب المواطنين، ألزمت فيها المساجد التي تشرف عليها الوزارة على مستوى الجمهورية، تمنع هذه الطرق، قيام الأئمة والخطباء المصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف والمفتشين ومديري الإدارات والمديريات، والموظفين في الوزارة القائمين على إدارة تلك المساجد، باستقبال الزكاة من المواطنين أو توزيعها على المحتاجين.
وحددت الوزارة آلية واحدة لتوزيع الزكاة، وضعت في منشور وزع على مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، التي بدورها تعمم هذا المنشور وتلتزم بمتابعته في المساجد، والذي يجعل صرف الزكاة من جانب المواطنين مباشرة إلى المحتاجين مع تجميد العمل في زكاة الفطر بصناديق الزكاة، وعدم قيام الشيوخ أو الأئمة بتوزيعها على المحتاجين.
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، إن سبب هذا القرار، هو مواجهة ظاهرة الإنفاق السياسي للزكاة، الذي رصد في العامين الماضيين، لافتًا لـ”إرم” في تصريحات خاصة، إلى أنه تم رصد وقائع بتحويل أموال الزكاة من القائمين على بعض المساجد إلى أسر وأهالي المعتقلين والمسجونين من جماعة “الإخوان”.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة وقفت أيضًا على رصد تجاوزات مالية في أعوام سابقة، تتعلق بعدم توصيل أموال الزكاة للمحتاجين من جانب القائمين على التوزيع، الأمر الذي وجدت فيه توزيع الزكاة من جانب المواطنين على المحتاجين، حتى لا تصاب عملية الزكاة بأي تدخل سلبي من جانب ضعاف النفوس.
واعتمدت وزارة الأوقاف في هذا الإجراء، على فتوى من دار الإفتاء المصرية، بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وأن النقد أولى وأنفع للفقير، وأن زكاة الفطر يجوز إخراجها حبًا أو عينًا من الأصناف المنصوص عليها في الحديث النبوي، مع جواز إخراج ما يقاس على ذلك من الحبوب والأطعمة.
