خاتمة ناجحة لعملية إعادة توطين سكان ليبرتي من العراق إلى اوروبا وهزيمة خطة اعتقال قياديي مجاهدي خلق والهجمات الصاروخية على ليبرتي

غادرت آخر وجبة من سكان ليبرتي (أكثر من 280 شخص) بغداد إلى آلبانيا وبذلك فقد اختتم مشروع نقل مجاهدي خلق من العراق رغم كل المؤامرات والعراقيل والتهديدات المتواصلة من قبل نظام الملالي حتى آخر يوم من الانتقال.
وخلال هذه العملية التي استغرقت 4 سنوات ونصف السنة، انتقل سكان ليبرتي إلى دول اوروبية بما فيها ألمانيا والنرويج وبريطانيا وهولندا وفنلندا والدنيمارك وبليجكا وإيطاليا واسبانيا. ومنذ بداية 2016 ولحد الآن خرج قرابة 2000 شخص من العراق.
وخلال هذه المدة قام النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران بتقديم إشارات حمراء إلى الانتربول وإصدار أحكام اعتقال مفبركة من القضاء العراقي سعيا منه لمنع خروج ألف شخص من مجاهدي خلق واعتقال القياديين والوجوه المعروفة لهم.
كما إن الملالي وباستغلالهم الظروف الناجمة عن الحرب في العراق، بذلوا كل جهدهم خلال 14 عاما مضى القضاء على مجاهدي خلق. ثلاث عمليات إبادة جماعية في أشرف و5 هجمات صاروخية على ليبرتي ومرتين عملية احتجاز رهائن والحصار الكامل لمدة 8 سنوات حيث خلف 177 ضحية كان يشكل جزءا من هذا المشروع اللاانساني الذي لحق في نهاية المطاف بالهزيمة. إن هدف نظام الملالي لم يكن خروج مجاهدي خلق من العراق وإنما القضاء عليهم أو إرغامهم على الاستسلام. ان نقل ناجح للمجاهدين والهزيمة النكراء التي لحقت بنظام الملالي في هذا المجال تزامنا مع تصعيد حملة مقاضاة المسؤولين عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي أعدمهم النظام في عام 1988 يفتح صفحة جديدة أمام الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد وجه في بيانه السنوي الصادر قبل أيام آيات الشكر والتقدير لما بذلته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية من جهود حثيثة في تأمين الحماية لعملية نقل آمن لسكان ليبرتي واصفا إسناد الشخصيات الأمريكية والاوروبية والعربية لعملية إعادة توطين المجاهدين بأنها كان المظلة السياسية لها. وأكد البيان: والا «لم يكن يسمح النظام الإيراني وعملاء ولاية الفقيه من العراقيين بخروج حتى مجاهد واحد من العراق حيا».
وخلال العام الماضي وإثر جهود المقاومة الإيرانية فان مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين وبإصدار قرارات وتبني لوائح قانونية قد كلفا الحكومة اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية سكان ليبرتي ونقل آمن لهم إلى خارج العراق. كما صدرت قرارات وبيانات مماثلة وعلى نطاق واسع من قبل البرلمان الاوروبي والبرلمان البريطاني وبرلمانات أخرى في الدول الاوربية والشرق الأوسط.
وفي 19 يوليو/تموز 2016 أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة «ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تؤيد عملية نقل مستمرة ومتصاعدة في الشهور المقبلة. ومن المؤمل أن يتم تكملة هذا المشروع قبل نهاية العام. إن هذا التطور تيسر بفضل تعاون السكان الذين تعاونوا مع عملية النقل رغم الظروف الصعبة الناجمة عن القصف الصاروخي في 4 يوليو حيث من حسن الحظ لم يؤد إلى خسائر بشرية».
وأكدت المفوضية العليا UNHCR : «استمرار النجاح في تنفيذ الحلول تيسر بالتزام السكان بتعهدهم لتوفير جل النفقات بأنفسهم خاصة وهم لا يحصلون على أية مساعدات حكومية لتوفير نفقات المنقولين في مدة طويلة».
كما وخلال عملية نقل سكان ليبرتي منع مأمورو الاستخبارات العراقية وبطلب من سفير النظام الإيراني الذي هو من رموز قوة القدس الارهابية، نقل الممتلكات الشخصية مثل الكمبيوتر والراديو وهاتف النقال وحتى ماكنة حلاقة كهربائية. هؤلاء المأمورون أوقفوا خلال اليومين الأخيرين (8و9سبتمبر) 255 جهاز حاسوب شخصي. السكان يطالبون اليونامي بالحاح باستعادة هذه الحواسيب وارسالها الى ألبانيا في أول فرصة سانحة وعلى نفقة السكان أنفسهم.
من جهة أخرى أبرم السكان عقدا مع تاجر عراقي أيدته الحكومة العراقية لبيع أموالهم بمبلغ 10.7 مليون دولار إلا أن المأمورين العراقيين منعوا بيع أكثر من 90 بالمئة من ممتلكاتهم. وما تم بيعه يكاد يكون بسعر ربع قيمته الأصلية.
سبق وأن صادرت حكومة المالكي 550 مليون دولار من ممتلكات السكان في أشرف وتم وضعها تحت تصرف القوات العسكرية وميليشيات الحكومة العراقية. إن المقاومة الإيرانية تؤكد على الاحتفاظ بحقها في متابعة هذا الملف حقوقيا وقانونيا  في محاكم ومراجع حقوقية لاستلام تعويضات لأموال السكان.
وكانت قوة القدس الإرهابية قد كلفت في الأسابيع الأخيرة ثلاث مجموعات عميلة لها (كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق والنجباء) قصف ليبرتي بالصواريخ وزودتهم بمختلف الصواريخ لكي يقصفوا ليبرتي في أول فرصة سنحت لهم. وأقدمت كتائب حزب الله يوم 29 أغسطس على نقل شاحنة محملة بالصواريخ إلى موقع قريب من ليبرتي إلا أنه وقبل إطلاق الصواريخ تم العثور عليها من قبل الشرطة الاتحادية وتم توقيفها.